لا قعدتا، فإذا جعلت زيدًا خبرًا في هذا الباب قلت: القائم جاريتاه لا القاعدتان زيد، ولو قلت: الذي قامت جاريتاه لا الذي قعدتا زيد لم يجز، ومن النحويين من أجاز: مررت بالذي قام أبواه، لا الذي قعدا؛ فعلى هذا تجوز مسألة الأخفش بالذي، وذكر الأخفش مسألة أخرى تصدر (بأل)، لا بالذي وذلك: المضروب وجها زيد، ولا يجوز: الذي ضرب وجها زيد.

وكيفية الإخبار: أن تقدم الموصول مبتدأ، وتؤخر الاسم، أو خلفه خبرًا، وما بينهما صلة عائد منها إلى الموصول ضمير غائب، يخلف الاسم في إعرابه؛ الذي كان له، وسواء كان المجعول خبرًا ضمير تكلم أو خطاب، فتقول في ضربته: الذي ضرب أنا، وفي ضربت: الذي ضرب أنت، فالضمير في ضرب عائد على الموصول، وذهب أبو ذر مصعب بن أبي بكر الخشني إلى جواز عوده مطابقًا للخبر، فأجاز الذي ضربت أنا، والذي ضربت أنت، ومنع ذلك الجمهور، وفي الإخبار باسم الاستفهام خلاف، والمنع أظهر، وإليه ذهب ابن بابشاذ، ومنهم من أجازه قياسًا، فإذا أخبرت باسم استفهام على مذهب من يجيزه لم يتقدم الموصول، بل يتقدم اسم الاستفهام فتقول في أيهم ضربت: أيهم الذي إياه ضربت، وتقول في أي من قولهم: أيهم قائم: أيهم الذي هو قائم، وفي أي رجل كان جاءك: أيهم الذي هو كان جاءك، وفي إعراب هذا التركيب خلاف،