الذي أورده أصلًا ومقصودًا لا فيما (أ) أورده في معرض الاستشهاد، فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح، معلقًا كان أو موصولًا.
ثم إن التعليق مستعمل فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، واستعمله بعضهم في حذف (١) كل الإِسناد، مثاله قال (٢) رسول الله ﷺ: كذا، قال ابن عباس: كذا، روى أبو هريرة كذا، قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: كذا، قال الزهري عن أبي سلمة (٣) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ كذا (ب) وهكذا إلى (ج) شيخ
(أ) في (ك): إلا فيما.
(ب) كلمة: كذا، ساقطة من (ك).
(ج) كلمة: إلى. ساقطة من (ص).
= على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه، أو غير ذلك. النكت ٢/ ٣٨٥؛ مقدمة الفتح، ص ١٧، ١٨؛ تغليق التعليق (٣/ أ)؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٨٠؛ فتح المغيث ١/ ٥٤؛ توضيح الأفكار ١/ ١٤٢.
(١) حكاه ابن الصلاح وأقره؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ٦٢.
(٢) قال السخاوي: لم يذكره المزي في أطرافه، بل ولا ما اقتصر فيه على الصحابي مع كونه مرفوعًا وكان يلزمه. ثم قال: وهل يلتحق بذلك ما يحذف فيه جميع الإِسناد مع عدم الإِضافة لقائل، كقول البخاري في صحيحه: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة، وهو عنده في تاريخه الصغير وعند غيره عن مكحول، الظاهر نعم.
وقال السيوطي: لم يذكره أصحاب الأطراف، لأن موضوع كتبهم بيان ما في الأسانيد من اختلاف، أو غيره. فتح المغيث ١/ ٥٥؛ التدريب ١/ ٢١٩؛ التبصرة والتذكرة ١/ ٧٥؛ توضيح الأفكار ١/ ١٣٥؛ والتاريخ الصغير ١/ ١٩٣.
(٣) هو أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف الزهري.