وهذا الذي ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه مذهب جماهير (١) المحدثين وتداولوه في تصانيفهم وحكاه (٢) ابن عبد البر عن (أ) جماعة أصحاب الحديث، وأورد مسلم في مقدمة صحيحه عن بعض العلماء على نفسه إيرادًا. قال فيه: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة (٣)، ولم ينكره مسلم عليه بل أجاب عنه فقد وافقه عليه. وكلام الشيخ في كتابه (٤) يوهم أن هذا الكلام لمسلم، وليس هو كذلك، بل هو على ما ذكرته. وقال مالك وأبو حنيفة (٥) وأصحابهما وطائفة من العلماء: يحتج به (٦). والله أعلم هذا كله في غير مرسل الصحابة.

(أ) في (هـ): في جماعة. (١) انظر: في الصفحة ١٧٠، التعليق الثاني. (٢) التمهيد ١/ ٥، وإليك نصه: وقال سائر أهل الفقه وجماعة أصحاب الحديث في كل الأمصار فيما علمت: الانقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب العمل به، وسواء عارضه خبر متصل أم لا، وقالوا: إذا اتصل خبر وعارضه خبر منقطع لم يعرج على المنقطع مع المتصل وكان المصير إلى المتصل دونه انتهى. ثم ساق أدلتهم. انظر: ص ٦. (٣) مقدمة صحيح مسلم ١/ ١٣٢. (٤) مقدمة ابن الصلاح، ص ٤٩. (٥) هو الإمام القدوة فقيه العراق وإمام أهل الرأي أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطا التيمي مولاهم الكوفي، ولد سنة ثمانين وتوفي سنة خمسين ومائة. تذكرة الحفاظ ١/ ١٦٨؛ شذرات الذهب ١/ ٢٢٧؛ البداية ١/ ١٠٦. (٦) وعليه جماعة من المحدثين والإِمام أحمد في رواية حكاها النووي وابن كثير وحكاه النووي عن كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم، ونقله الغزالي عن الجماهير وقال =