وخمسة وسبعون حديثًا بالأحاديث المكررة (١). وبإسقاط المكرر: أربعة آلاف وصحيح مسلم أيضًا نحو أربعة آلاف بإسقاط (٢) المكرر. والله أعلم.

(١) يخالف إطلاق ابن الصلاح هذا القول تقييده له في شرح البخاري له "بالمسندة" ولفظه: جملة ما في صحيح البخاري من الأحاديث المسندة بالمكرر. فذكر العدة سواء. فأخرج بقوله: المسندة. الأحاديث المعلقة وما أورده في التراجم والمتابعة وبيان الاختلاف بغير إسناد مؤصل. مقدمة الفتح، ص ٤٦٥. واستدرك الحافظ على قائلي هذا القول بقوله: إن جميع أحاديث البخاري بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثًا، فقد زاد على ما ذكره مائة حديث وإثنان وعشرون حديثًا، على أنني لا أدعي العصمة ولا السلامة من السهو. مقدمة الفتح، ص ٤٦٨؛ فتح المغيث ١/ ٣٤؛ التدريب ١/ ١٠٣؛ وتوضيح الأفكار ١/ ٦٠، تعليق أحمد شاكر على اختصار علوم الحديث، ص ٢٥. قلت: ويستدرك على الحافظ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي لصحيح البخاري، فإن عدد أحاديث البخاري بلغ فيه إلى سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وستون حديثًا. انظر: صحيح البخاري المطبوع بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ﵀. (٢) كذا قاله ابن الصلاح في مقدمته وتبعه أكثر من اختصر كتابه منهم النووي ﵀ في كتابه هذا وخالفهم ابن حجر ﵀ وحمل قولهم على التقليد والاسترواح وأثبت أن جميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان. ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع مائة وتسعة وخمسون حديثًا، فجميع ذلك ألفا حديث وسبعمائة وأحد وستون حديثًا. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٦؛ مقدمة الفتح، ص ٤٧٧؛ فتح المغيث ١/ ٣٤؛ التدريب ١/ ١٠٣؛ الباعث الحثيث، ص ٢٥. هذا ما يتعلق بصحيح البخاري، وأما ما يتعلق بصحيح مسلم فيخالف ما قاله ابن الصلاح وغيره ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي لصحيح مسلم، فإنه أثبت أن جميع ما فيه من المتون بلا تكرير ثلاثة آلاف وثلاثة وثلاثون حديثًا. انظر: صحيح مسلم المطبوع بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ﵀.