Le Guide des Vertueux Vers l'Accord des Lois sur l'Unicité, l'Au-delà et la Prophétie

Al-Shawkani d. 1250 AH
31

Le Guide des Vertueux Vers l'Accord des Lois sur l'Unicité, l'Au-delà et la Prophétie

إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع

Chercheur

جماعة من العلماء بإشراف الناشر

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م

Lieu d'édition

لبنان

وَقد تكَرر ذكر الفارقليط فِي الْإِنْجِيل وأنذر بِهِ الْمَسِيح وَبشر بِهِ قومه فِي غير مَوضِع مِنْهُ وَقد اخْتلفُوا فِي المُرَاد فالفارقليط فِي لغتهم على أَقْوَال وَذهب الْأَكْثَر من النَّصَارَى إِنَّه المخلص وَقَالُوا هُوَ مُشْتَقّ من الْفَارُوق أَو من فَارق قَالُوا وَمعنى ليط كلمة تزاد كَمَا يُقَال رجل هُوَ وَحجر هُوَ وعالم هُوَ وجاهل هُوَ وَقد تقرر أَنه لَا نَبِي بعد الْمَسِيح غير نَبينَا ﷺ وَهَذِه البشارات قد تَضَمَّنت أَنه سَيَأْتِي بعد الْمَسِيح نَبِي يخلص تِلْكَ الْأمة مِمَّا هم فِيهِ ويوبخهم على الخطية وَيتَكَلَّم بِمَا يسمع ويخبر بِكُل مَا يَأْتِي وَلم يكن هَذَا لأحد بعد الْمَسِيح غير نَبينَا ﷺ وَمِمَّا يدل على أَن المُرَاد بالفارقليط هُوَ نَبينَا ﷺ أَنه وَقع الْحَذف بِهَذَا اللَّفْظ من بعض نسخ الْإِنْجِيل مَعَ ثُبُوته فِي غالبها وَلَيْسَ ذَلِك إِلَّا تغييرا وتبديلا من النَّصَارَى لما يعلمونه من أَن المُرَاد بِهَذَا اللَّفْظ هُوَ التبشير بِنَبِي يَأْتِي بعد الْمَسِيح وَأَنَّهَا ستقوم بذلك الْحجَّة عَلَيْهِم فحذفوا هَذَا اللَّفْظ لهَذِهِ الْعلَّة وَقد حكى الله سُبْحَانَهُ فِي الْقُرْآن الْعَظِيم أَن الْمَسِيح بشر بنبينا مُحَمَّد ﷺ فَقَالَ ﴿وَإِذ قَالَ عِيسَى ابْن مَرْيَم يَا بني إِسْرَائِيل إِنِّي رَسُول الله إِلَيْكُم مُصدقا لما بَين يَدي من التَّوْرَاة وَمُبشرا برَسُول يَأْتِي من بعدِي اسْمه أَحْمد﴾ وَفِي الْإِنْجِيل الَّذِي جمعه يوحنا أَن الْمَسِيح قَالَ أركون الْعَالم سَيَأْتِي وَلَيْسَ لي شَيْء وَهَذَا اللَّفْظ فِيهِ أعظم بِشَارَة بنبينا مُحَمَّد ﷺ فَإِن الأركون فِي لُغَة النَّصَارَى الْعَظِيم الْقدر وَلم يَأْتِ بعد الْمَسِيح من هُوَ بِهَذِهِ الصّفة إِلَّا نَبينَا ﷺ فَإِنَّهُ جعله أركون الْعَالم وَقَالَ عَن نَفسه لَيْسَ لَهُ من الْأَمر شَيْء فَدلَّ هَذَا على أَنه سَيَأْتِي بعده عَظِيم من عُظَمَاء الْعَالم يكون مِنْهُ الإصدار والإيراد والحل وَالْعقد فِي الدّين وَإِثْبَات الشَّرَائِع

1 / 33