فالفقه يدور على ثلاثة أصول متفق عليها: كتاب الله ﷿ وسنة رسول الله صلى الله علية وسلم وإجماع الأمة وأصل رابع مختلف فيه وهو القياس وهو عندنا أصل صحيح يعمل به عند عدم هذه الأصول الثلاثة لأن القياس هو رد الشي إلى نظيره من أحد هذه الأصول التي ذكرتها. وليس من حادثة تحدث ولا من نازلة تنزل بأحد إل وفي كتاب الله تعالى حكمها إما نصا وإما دليلا قال الله ﷿ «ما فرطنا ..) الإنعام ٣٨) وقال الله تعالى (وأنزالنا إليك الذكر) النحل ٤٤) فالقرآن أصل علم الشريعة نصه ودليله والحكمة بيان رسول الله صلى الله علية وسلم فكل ما صح عنه علية الصلاة والسلام بالنقل الصحيح أنه قاله أو فعله وجب المصير إليه إلا أن يقوم الدليل أنه أراد به الندب دون الإيجاب أو يقوم الدليل أنه خاص له صلى الله علية وسلم أو لمن أمره به دون غيره فلا نُعدي به موضح الخصوص إلا بدليل قال الله ﷿ (وما آتاكم الرسول) الحشر ٧) وقال (فلا وربك لايؤمنون ... بينهم) النساء ٦٥) وقال الله تعالى (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) النجم (٣ - ٤) والأمة المجتمعة حجة على من خالفها أو شذ عنها وخبر الواحد يوجب العمل والعمل والأصل: كل ما تمكن بنفسه وتفرع عنه غيره والفرع: مالم يعلم بنفسه والعلم: معرفة الشيئ المعلوم على ماهو به والكلام على ظاهره وعمومه حتى يقوم دليل الخصوص فيه