الاشتباهِ في تعيينِ حَقيقةِ المُسَمّى، فالمقصودُ من الاسمِ تعريفُ المُسمّى وتعيينُهُ حتى لا يَلْتبِسَ بغيرِهِ. والذي دَعاني إلى هذهِ المقدّمةِ هو ما يَتَعلّقُ بكتابِنا هذا: شَرْحِ التنبيهِ للإمامِ ابنِ كَثيرٍ، وفيما إذا حدَثَ لهُ مثلُ ذلكَ أمْ لا، فالمعروفُ أنَّ اسمَهُ هذا قَدْ أَطْلَقَهُ عليهِ المُصَنِّفُ كما جاءَ في البدايةِ والنِّهايةِ (١٢/ ١٢٥) في ترجمةِ الإمامِ أبي إسْحاقَ الشِّيرازيِّ مُؤلِّفِ الأصلِ (التَّنْبيهِ)، حيثُ قالَ في تَرْجمتِهِ ما يَلي: - " وتَرجمتُهُ مُسْتقصاةٌ مُطَوَّلَةٌ ذَكَرْتُها في أوّلِ شَرْحِ التنبيهِ ". هكذا قال، وهو نَصٌّ منهُ صريحٌ في تَسْميتِهِ لكتابِهِ: (شرحَ التنبيهِ)، وهوَ الذي نختارُهُ لأنَّهُ المناسبُ واللائقُ بهِ الذي يَدُلُّ على حقيقةِ عملِهِ فيهِ، ومِمّا وَقَفْتُ عليهِ في هذا الأمرِ أنَّ الإمامَ ابنَ حَجرٍ أشارَ إلى كتابِنا في التلخيصِ (٤/ ١٩٢)، ياسم " أدلّةِ التَّنبيهِ "، حيثُ قالَ في أثناءِ كلامِهِ على ما رُوي من قولهِ ﷺ: " إنّما نحكمُ بالظّاهرِ واللهُ يَتولّى السَّرائِرَ "، قالَ: هذا الحديثُ اسْتنْكَرهُ المُزنيُّ فيما حَكاهُ ابنُ كثيرٍ عنهُ في " أدلّةِ التنبيهِ "، وأظنُهُ عنى بهِ كتابَنا فهو شرحٌ لأدِلّةِ التنبيهِ وتخريجٌ لها وحُكْمٌ عليها ببيانِ حالِها، وسمّاهُ كذلكَ الشيخُ محمدُ عبد الرزاق حمزة في ترجمتِهِ للإمامِ ابنِ كثيرٍ وذكرِهِ لمصنّفاتِهِ فقالَ: وخرَّجَ أحاديثَ أدِلّةِ التنبيهِ في فِقْهِ الشافِعيّةِ، لأنَّ شرْحَهُ هو تخريجٌ لها وبيانُ نِسْبتِها إلى مَنْ روَاها مُبيِّنًا حالَها من الصِّحةِ أو الضّعفِ وذكرُ ما يُستفادُ منها من أحكامٍ، كما في " الباعثِ الحَثيثِ شَرْحِ اختصارِ علومِ الحديثِ "، لابنِ كثيرٍ ﵀، ص (١٧). والذي حمَلني على النّظرِ في هذا الأمرِ والتَّأَمُّلِ بالنسبةِ لكتابِنا أمْران: أحدُهُما: ما أخبرني أحدُ طلبةِ العلمِ: أنَّ بعضَ المُعاصرين في بحثٍ لهُ عن الإمامِ ابنِ كَثيرٍ ذكرَ في جملةِ مُصنّفاتِهِ وآثارِهِ: هذا الكتابَ وسمّاهُ - الأحكامَ - ويعني طَبعًا غيرَ كتابِهِ الأحكامِ الكبيرِ الذي قُلنا في المقدّمةِ إنّهُ لم يُتِمَّهُ ووَصلَ فيهِ إلى الحَجِّ، وكثيرًا ما يُحيل إليهِ في الكلامِ في تفسيرِهِ، وهذا لا أستطيعُ الجزمَ في قولِ الفَصلِ فيهِ، فإنْ كانَ ثابتًا في نفسِ الأمرِ، فلا يُستبعدُ ذلكَ، ولعلَّهُ أخَذَهُ من قولِ المؤَلّفِ الإمامِ ابنِ كَثيرٍ