الأول في الطلاق

وفيه مطالب:

الأول: في شرائطه

يشترط في المطلق: البلوغ، والعقل، ويطلق الولي أو السلطان- مع عدمه والغبطة- عن المجنون، ومن بلغ فاسد العقل، لا الصبي والسكران.

والاختيار، فلو اكره لم يصح، ويحصل الإكراه بالتوعد على المضر بالمكره، أو بمن يجري مجراه كالأب والولد، وإن كان شتما للمترفع عنه، لا الضرب (1) اليسير من القادر مع ظن فعله.

والقصد، فلا عبرة بالصيغة من دونه، ويصدق لو قال: لم أنو وإن تأخر، ما لم تخرج العدة.

ودوام الزوجية، فلا يقع بالمتعة (2) وملك اليمين، ولا يصرف إلى هبة الأجل.

وخلو المدخول بها الحائل الحاضر زوجها من حيض ونفاس. ولا يشترط في فاقدة أحد الأوصاف، ولو طلق الغائب صح وإن كان في الحيض، إن غاب مدة يعلم انتقالها من قرء الوطء إلى آخر، ولو طلق الحاضر أو الغائب دون المدة وصادف حيضا بطل وإن لم يعلم، وتصدق المرأة، ولو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز

Page 42