ولو اشترى بنصف دينار لزمه شق دينار، ولو أراد النصف صحيحا عرفا أو نطقا لزم.

وتراب الصياغة يباع بالنقدين معا أو بغيرهما، ويتصدق بالثمن لجهالة أربابه.

والأثمان تتعين بالتعيين (1)، فلو اشترى أحد النقدين بالمثل معينا فوجده من غير الجنس بطل- وكذا لو باع ثوب كتاب فخرج صوفا أو إبريسما- ولو وجد البعض بطل فيه، ويتخير المشتري وليس له الأبدال، ولو كان منه (2) معيبا فله الرد أو الإمساك بغير شيء (3)، وليس له رد المعيب وحده ولا الأبدال، ولو كان غير معين فوجده من غير الجنس (4) فله الأبدال قبل التفرق، وبعده يبطل (5)، ولو وجد منه معيبا فله الرد، والإمساك (6) بغير أرش، والبدل وإن تفرقا.

ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين الناس، ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الأعلام، ويجوز أن يقرضه شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى.

Page 369