الأصناف، ويجوز تخصيص واحد بها، وأن يعطى غناه دفعة.

ويحرم حملها عن بلدها مع وجود المستحق فيه، وتأخير الدفع مع المكنة فيضمن لا بدونها، ويجوز النقل مع عدم المستحق ولا ضمان، ولو حفظها حينئذ في البلد حتى يحضر المستحق فلا ضمان.

ويستحب صرفها في بلد المال [و] (1) لو كان غير بلده، ويجوز دفع العوض في بلده، وفي الفطرة الأفضل صرفها في بلده.

ويدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها وجوبا على رأي، وتبرأ ذمة المالك لو تلفت من (2) يد أحدهما، ويعطى ذو الأسباب بكل (3) سبب شيئا، وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في الأول استحبابا.

ولو فقد المستحق وجبت الوصية بها عند الوفاة، ويستحب (4) عزلها قبله (5).

وتجب النية عند الدفع- المشتملة على الوجه، وكونه (6) عن زكاة مال أو فطرة متقربا- من الدافع (7)، إماما كان أو ساعيا أو مالكا أو وكيلا، ولو كان الدافع غير المالك جاز أن ينوي أحدهما، ولو نوى بعد الدفع احتمل الاجزاء.

ولو قال: إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته وإن كان تالفا فنافلة صح، ولو قال:

أو نافلة بطل.

Page 289