٢٢٦٧ - وعامة أهل العلم على جواز نكاحه، وعليه أن يعلمها ولا [يغرها].

٢٢٦٨ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المجبوب إذا نكح امرأة أن لها الخيار إذا علمت، واختلفوا فيما يجب لها من الصداق إذا اختارت فراقة.

٢٢٦٩ - ولا خلاف بين العلماء في أن العنين يؤجل إذا طلبت زوجته ذلك، وقال الحكم وداود: لا يؤجل.

٢٢٧٠ - وعن الشعبي أنه قال: كان أصحاب محمد ﵇ يقولون: يؤجل العنين، وعلى هذا جماعة التابعين.

٢٢٧١ - ولا أعلم خلافًا بين الصحابة أن أجل الذي لا يمس امرأته من يوم رافعته إلي السلطان.

٢٢٧٢ - واتفق علماء الأمصار على تأجيل العنين سنة إذا كان حرًا، إلا داود وابن عليه، فشذا وجعلا ذلك مصيبة نزلت بالمرأة.

٢٢٧٣ - والعنين الذي يؤجل هو المعترض عنها ويطأ غيرها.

٢٢٧٤ - واتفق جمهور العلماء أن العنين أن وطئ مرة واحدة لم تكن لها