ونقطة البداية هي الحقيقة البسيطة الخاصة بالاحتلال في حد ذاته. تذكر أن الضفة الغربية وقطاع غزة لم يتم ضمهما من قبل إسرائيل (باستثناء القدس الشرقية ومرتفعات الجولان)؛ فهما محتلتان، أي يسيطر عليهما الجيش والجهات الفاعلة الأخرى التابعة للدولة، بينما تظلان رسميا مستثناتين من تلك الدولة وتقعان خارجها. وكما سنناقش لاحقا بمزيد من التفصيل، تتعرض الأراضي أيضا للاحتلال على نحو متزايد من قبل المدنيين الإسرائيليين في «مستوطنات» حصينة. إن الاحتلال، بالطبع، نوع من العلاقات الإقليمية؛ فالإقليم هو الحيز الذي يحدث بداخله الاحتلال، ولكن ليست الأقاليم فقط هي التي تحتل؛ فالأشخاص، والحياة، والزمن - الواقع الاجتماعي - جميعها تحتل؛ أي يسيطر عليها الآخرون لمصلحتهم الخاصة. ما من شيء لا يمس بعمليات الاحتلال وممارساته. والاحتلال لا يعني شيئا دون النشر الروتيني للعنف والإذلال بغرض الحفاظ على السلطة؛ فالاحتلال يصبح ذا معنى للمحتلين والمراقبين المعنيين من خلال خطاب «أمني» مقترن بالخطاب الصهيوني الخاص باسترداد السامرة ويهودا. فالأراضي المحتلة لا تمثل دولة، وهي مساحات بلا سيادة، ورسميا الأشخاص الذين يعيشون في هذه المساحات، البالغ عددهم 3,6 ملايين شخص، لا يعدون مواطنين، وليس لهم دولة لحمايتهم من عنف الآخرين. ورسميا، لهم حقوق إنسان بالطبع، ولكن هذه الحقوق أيضا تنتهك على نحو روتيني (منظمة العفو الدولية 2003). لذا تعد الأراضي المحتلة، عمليا، مستعمرات إسرائيلية. في هذا الجزء سوف أضع ببساطة قائمة ببعض المكونات الأساسية للمنظومة الإقليمية: الخط الأخضر، والمخيمات، ونقاط التفتيش، وعمليات الإغلاق وحظر التجوال، والمستوطنات، والسياسة الجغرافية للعمودية، والجدار العازل ومنطقة التماس. (4-1) الخط الأخضر

تقع الأراضي المحتلة في منطقتين منفصلتين (انظر خريطة

4 ). والضفة الغربية محاطة باليابسة، وتسيطر إسرائيل، على أي حال، على الحدود مع أرض إسرائيل ومع الأردن. وكما سبقت الإشارة، يمكن النظر إلى الضفة الغربية بأكملها باعتبارها نظيرا لمحمية أهلية كبيرة. وكما رأينا، عقدت أيضا مقارنات مع البانتوستانات التي تعود لعهد التمييز العنصري والسجون المكشوفة. تسيطر إسرائيل على حق الدخول، والخروج، والمجال الجوي. وغزة عبارة عن شريط أرضي صغير للغاية وشديد الكثافة السكانية يقع على الساحل، وحدودها مع مصر مغلقة؛ غير أن الأراضي المحتلة متكاملة اقتصاديا على نحو وثيق على المستوى الاقتصادي مع إسرائيل. لا يوجد الكثير من فرص العمل، خاصة منذ تسعينيات القرن الماضي، ومعدلات البطالة بالغة الارتفاع. منذ عام 1967 حتى تسعينيات القرن العشرين كانت الحدود بين أرض إسرائيل والأراضي الفلسطينية مفتوحة نسبيا، وكان الفلسطينيون مصدرا مهما للعمالة الرخيصة نسبيا للشركات الإسرائيلية. ومنذ الانتفاضة كانت الحدود تغلق على نحو دوري، وكان لهذا بالطبع تأثير بالغ على الظروف الاقتصادية الفلسطينية. ومؤخرا أقدمت إسرائيل على جلب عمال بدلاء من أماكن نائية مثل بوليفيا وغانا (بارترام 1996).

يقول إفرام بورنشتاين، وهو أنثروبولوجي أمريكي عاش في الضفة الغربية وكتب وصفا عرقيا للخط الأخضر:

بالنسبة إلى أولئك الذين يعيشون في الضفة الغربية، كان الخط الأخضر (وهو خط الهدنة الأردني الإسرائيلي السابق الذي يفصل الضفة الغربية عن أرض إسرائيل) يشكل الحياة اليومية، أكثر من أي وقت مضى، فيما يتعلق بفرص كسب الرزق؛ فقد كانت السياسات الحدودية تقيد الزراعة والصناعة الفلسطينيتين؛ ما دفع الكثيرين للعمل بخدمة المنتجين والمستهلكين الإسرائيليين. وكان عشرات الآلاف من عمال الضفة الغربية يعبرون الحدود للعمل في إسرائيل كل يوم تقريبا، وعمل عشرات آلاف آخرون، مثل ميكانيكيي السيارات وعمال النسيج، لدى إسرائيليين في الضفة الغربية. حجمت الحدود من المطالب التي كان يمكن لمعظم هؤلاء العمال فرضها على من يحصدون الأرباح والمكاسب. كذلك عانى وكلاء التعاقد من الباطن - الذين جعلوا المعاملات التجارية عبر الحدود أمرا ممكنا - من القيود على الحدود، إلا أن الحدود جلبت لهم مصادر جديدة للثروة؛ ما خلق توترات داخلية جديدة. كانت العمالة وعمليات الإنتاج في منطقة الحدود جزءا مهما من الصراع القومي غالبا ما يغفل في توصيفات الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. (2002ب،

ix )

إذا فالخط الأخضر لا يفصل فحسب، بل يحدث تكاملا واندماجا؛ غير أنه يفعل ذلك تحت ظروف من اللامساواة المفرطة؛ وهذا من شأنه تيسير ما سماه بورنشتاين في موضع آخر «الاستغلال المفرط» (2002أ). ولكن بينما قد يحدث تكاملا من بعض النواحي، إلا أنه يعزز من نواح أخرى تباعد الهويات الفلسطينية وانفصالها :

أصبحت الحدود موقعا يفصل بين العوالم الثقافية؛ فقد كانت تقاليد النوع والسن والزواج لدى معظم أهالي الضفة الغربية مختلفة اختلافا واضحا عن تلك الخاصة بأقربائهم الذين يعيشون على بعد بضعة كيلومترات فقط عبر الحدود. وكان الفلسطينيون يميزون الحدود الثقافية العرقية المتبادلة والداخلية، وكانت التقاليد والأعراف تشير إلى أشكال التباين والتضامن، وتعيد صياغة العلاقات التي تؤسسها الحدود وكذلك الهويات الشخصية التي تتضمنها. لقد أرست إقامة الحدود اختلافا ورباطا بين الضفة الغربية والفلسطينيين الإسرائيليين، وأيضا ميزت أولئك الذين ظلوا داخل فلسطين التاريخية وأولئك الذين يعيشون في مجتمعات الشتات في الأردن والخليج وما وراءهما. (2002ب،

xi )

كذلك تيسرت نتائج الإقليمية وآثارها من خلال انتشار ما يطلق عليه بورنشتاين «بيروقراطية مشفرة لونيا»:

Page inconnue