قبل اختراع الصهيونية، أو القومية الفلسطينية، أو وصول أعداد كبيرة من المستوطنين الأوروبيين، صارت أرض فلسطين ذات أهمية من الناحية القانونية بالإشارة إلى منظومة معقدة نوعا ما للحيازة كانت شائعة في معظم أنحاء العالم العربي، وانعكست في القانون العثماني. وينوه كيمرلينج إلى أنه كان يوجد «نوعان أساسيان من حيازة الأرض في فلسطين، وكانت لهما درجات مختلفة تماما من المرونة والانسيابية، وكان الشكل الأكثر شيوعا هو الملكية الريفية الجماعية، أو «المشاع»» (1983، 31). «كان ثاني أبرز الأشكال هو الملكية الشخصية للعقارات الضخمة» (ص33). وقد كتب العالم القانوني الإسرائيلي ألكسندر كيدار أن قانون الأراضي العثمانية قد:

حدد فئات عديدة للأراضي، لكل منها مجموعة محددة من القواعد. كانت الملكية الكاملة للأرض (المسماة «ملك») نادرة، وعادة ما كانت توجد فقط في وسط البلدات والقرى، وكانت الفئة الأكثر شيوعا للأراضي التي توجد في المناطق المأهولة هي «الأميرية»، التي كانت الملكية الرسمية والمطلقة فيها للدولة، على الرغم من بقاء درجة كبيرة من الحيازة وحقوق الانتفاع في أيدي ملاك الأراضي الفرديين. أما الأراضي الأكثر بوارا وخلوا من السكان، فكانت تعرف بالأراضي «الموات» التي سادت فيها قوانين خاصة - وسلسة - على الحيازة والملكية. (2001، 932-933)

بالنسبة إلى أهدافنا، كانت هذه الفئات، التي تشير إلى قطاعات محددة من الحيز الاجتماعي في المساحات المأهولة، مكملة ومؤسسة للمنظومات الإقليمية للمواقع. ونظرا لأن كل فئة «كانت لها مجموعتها الخاصة من القوانين»، فقد أرست هذه القوانين (وتأويلها) الحقوق والمسئوليات والعلاقات فيما يتعلق بالحيز الاجتماعي؛ لذا، على سبيل المثال، «منح القانون العثماني أول شخص يقوم بإحياء أرض ميتة (موات) حقوق امتلاك تلك الأرض، وكانت الأرض البعيدة بما يكفي وغير المستغلة من قبل أي مجتمع محلي هي التي يمكن تصنيفها كأرض موات. ووفقا للمادة 103 من قانون الأراضي العثمانية، فإنه حتى الشخص الذي كان يتبنى أرضا مواتا من أجل الزراعة دون تصريح رسمي كان له الحق في شراء الأرض» (2001، 934-935). أيضا، وفقا لكيمرلينج، «بالإضافة إلى منظومة حيازة الأرض، كانت توجد (كبقايا من المجتمع البدوي-القبلي) حقوق عامة لاستغلال الأرض (الأراضي المتروكة)، سواء أكانت الأراضي ذات ملكية خاصة أم لا، بما في ذلك حقوق الرعي والري واستخدام المياه والمجرى» (1983، 38). وكانت هذه الفئات بعضا من الموارد المفاهيمية التي صارت من خلالها العناصر اليومية للإقليمية ذات معنى وأهمية من الناحية العملية في فلسطين ما قبل الصهاينة. وكما يشير كيدار: «من منظور «عصري»، يمكن وصف منظومة حيازة الأرض في فلسطين خلال الحقبة العثمانية كمنظومة غير منظمة وغير واضحة.» ولكن القرى العربية:

كانت في العادة مجتمعات صغيرة على درجة عالية من التماسك والعلاقات الودية الطويلة المدى بين أفراد المجتمع؛ حيث نشأت الترتيبات الاجتماعية غير الرسمية لامتلاك وحيازة الأرض؛ أي الأحكام التي كانت مفهومة على نحو واضح من قبل المشاركين، كبدائل للمنظومة الرسمية للتسجيل والتوثيق. (2001، 934)

إن قانون الأراضي العثمانية لعام 1858، كان في حد ذاته من صنع سلطة متمركزة على نحو متزايد، «لما يزيد على قرن من الزمان كأحد أسس منظومة الأراضي في فلسطين ثم إسرائيل، إلى أن سن قانون الأراضي الإسرائيلية لعام 1969» (2001، 932). وهكذا كانت إعادة أقلمة الحياة الاجتماعية في المنطقة ماضية على قدم وساق قبل بدء المشروع الإقليمي الصهيوني.

كان تأسيس العقارات الضخمة - بعضها عن طريق المصادرة من قبل الحكومة وإعادة التخصيص لصالح النخب الحضرية الغائبة التي تعيش في بيروت أو القاهرة - قد خلق بالفعل طبقة من ملاك الأراضي المتغيبين، وعددا متزايدا من العمال الذين لا يملكون أرضا (كيمرلينج وميجدال 2003). وكان المشروع الصهيوني سيثبت فشله وعقمه لولا وجود بائعين على استعداد للبيع ودرجة ما من الرضوخ الحكومي (العثماني والبريطاني). ومع ذلك فقد شكل شراء هذه الأماكن والشروط التي كانت تقضي بأن تظل الأراضي يهودية تحولا مهما في حد ذاتهما، وكانا محوريين في الأساس الإقليمي لمزيد من نزع الملكية، والإقصاء، والطرد، والعزل. وكما أشرت من قبل، كانت هذه التحولات متعمدة واستراتيجية إلى حد كبير. فيذهب كيمرلينج إلى أن:

موقع الأرض المشتراة كان محل اهتمام خاص؛ فقد كان الاتجاه السائد هو شراء قطعة أرض كبيرة في منطقة معينة، مثل الأودية أو السهل الساحلي، ثم توسيع حدود الملكية لأكبر قدر ممكن؛ ونتيجة لذلك، تشكلت في العديد من المناطق «سلسلة إقليمية متصلة» يهودية ساهمت في كل من الصورة الخارجية لوحدة سياسية متجانسة وقوية - سارت جنبا إلى جنب مع عملية انفصال بين الاقتصادات اليهودية والعربية - والصورة الذاتية والإحساس بالأمن لدى اليشوف (المجتمع اليهودي). (1983، 40)

وكانت توجد نتائج أخرى أيضا. «عند الضرورة، كان مثل هذا الاتصال الإقليمي يجعل الحماية المتبادلة الفعالة للمستوطنات أمرا ممكنا؛ إذ كانت تستطيع أن تأتي سريعا لنجدة إحداها الأخرى عند تعرضها لهجوم أو تهديد، قبل أن تتحرك التنظيمات القومية أو حتى التنظيمات المحلية شبه المسلحة» (كيمرلينج 1983، 40). علاوة على ذلك، «عندما اتضح أكثر - في الأساس منذ عام 1937 فصاعدا - أن الحدود المادية للكيان الجماعي سوف تتحدد وفقا ل «حقائق المجال» - أي إن أرض الدولة اليهودية سوف تضم جميع الأماكن التي يمتلكها اليهود ويستوطنونها - استشعرت الحاجة إلى شراء الأراضي، خاصة في الجليل والنجف، التي كانت متناثرة بعيدا عن منطقة الاستيطان التقليدية» (ص40). ويعرض كيمرلينج الاقتباس التالي من خطبة ألقيت أمام اللجنة التنفيذية الصهيونية عام 1937:

لا بد أن نبذل جهدا لامتلاك الأماكن البعيدة عن مراكز استيطاننا، من أجل تأمين حدود بلادنا بأقصى قدر ممكن. والحق أنه عند وضع برامج شراء الأراضي، كان هذا الهدف في عقولنا دوما؛ أن نستوطن الأماكن النائية. هذا هو الانتزاع الحقيقي للحدود، من وجهة نظر سياسية. وفي هذا الإطار، قرر الصندوق القومي اليهودي خلال العام الماضي توسيع أنشطته من أجل تأمين الحدود الشمالية والشرقية بأسرع ما يمكن؛ فعلى الرغم من كل شيء، نحن لا نتعامل فقط مع مسألة زراعية؛ لأننا قبل كل شيء نكافح من أجل ضمان أوسع حدود ممكنة لأمتنا. (مقتبس في كيمرلينج 1983، 40)

كانت هذه التحركات إقليمية على عدد من الأصعدة، والشيء الأبرز أن القطاعات أو الأجزاء كانت في حد ذاتها أقاليم تتأسس وفقا لها قواعد الدخول والطرد والحقوق والواجبات الأخرى وتطبق. ولما كانت هذه الأقاليم قد «استردت» وفي حيازة مؤسسات مثل الصندوق القومي اليهودي، كانت أقاليم ذات طابع عرقي أو عنصري. ووفقا لبنود الاستراتيجية فقد كان ينظر إليها أيضا باعتبارها لبنات بناء أساسية إقليمية للملكية أمكن تأكيد السيادة انطلاقا منها.

Page inconnue