5 ). كانت هذه المنطقة مأهولة بأكثر من مليون فلسطيني، وعلى الفور ضمت القدس الشرقية، فيما اتخذ ما تبقى من الضفة الغربية وغزة هوية جديدة هي «الأراضي الفلسطينية المحتلة». في جزء لاحق سوف أبحث كيف تغير الصفة «محتلة» في الاسم «أراضي» في الواقع العملي، أما في الوقت الحالي فقد أشير فقط إلى أنه بجانب هذه الأراضي أو الأقاليم المحتلة، ظهر نوع آخر من الأقاليم، وهو منطقة «إسرائيل الكبرى» التي تناقضت مع «أرض إسرائيل» أو «إسرائيل الصغرى»، أي في حالة الحرب التي كانت قائمة قبل عام 1967 غرب الخط الأخضر. والآلية التي يطلق عليها باروخ كيمرلينج (1989) «منظومة السيطرة الإسرائيلية» ظلت تعمل على مدى نحو 40 عاما فيما يتعلق بالتفاعل بين هذه الأقاليم.

خريطة 5: مناطق الاحتلال الإسرائيلي 1967. (المصدر: بريجمان 2002. روتليدج. مستخدمة بتصريح.)

كتب كيمرلينج يقول إن «منظومة السيطرة الإسرائيلية هي كيان إقليمي يشمل العديد من الكيانات الجماعية الفرعية، المرتبطة معا بواسطة قوات عسكرية وشرطية خالصة وتفرعاتها المدنية (مثل الجهات البيروقراطية والمستوطنين)» (1989، 266). والسمة المميزة لها هي «الافتقار شبه التام من جانب القطاع الحاكم للاهتمام والقدرة على خلق هوية مشتركة، أو منظومة قيم أساسية لتقنين استخدامها للعنف للحفاظ على المنظومة، أو تنمية أنواع أخرى من الولاءات للقوة والسلطة» (ص266). وعلى عكس أساليب الفهم الأكثر تقليدية للإقليم باعتباره محددا للمداخل والمخارج الواضحة للمساحات الاجتماعية، فإن الفكرة المحددة لأقلمة ما بعد عام 1967 هنا هي إبقاء الغالبية العظمى من الفلسطينيين «خارج» «أرض إسرائيل»، مع إبقائهم «داخل» منظومة «إسرائيل الكبرى» للسيطرة، وتنظيم التنقل بين هذين القطاعين. وسوف نبحث بعد قليل بمزيد من التفصيل عناصر أخرى لمنظومة السيطرة الإقليمية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، أما في الوقت الحالي، فسوف أذكر فقط بعض الوقائع المهمة في عملية التطور الإقليمي للسيادة خلال الأربعين عاما منذ نشأة الاحتلال.

في عامي 1977-1978 بدأت مصر وإسرائيل في تطبيع العلاقات، وأسفر هذا، في عام 1979، عن انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء. وفي عام 1988 استنكرت الأردن المطالبات بالضفة الغربية؛ ما حدا بها إلى فصل المنطقة فعليا. وفي عام 1993 اعترفت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية رسميا بشرعية وجود كل منهما، وبدأتا مفاوضات مباشرة من أجل تسوية النزاع. وكان من ضمن جوانب هذه المفاوضات، المتعلقة على نحو خاص بموضوعنا، الاتفاق على خطة ل «الانسحاب المرحلي» للقوات والسلطة الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، ونقل بعض السلطات إلى «السلطة الفلسطينية»، وهي هيئة رئاسية حاكمة ترأسها ياسر عرفات. وفقا للخطة، التي جرى التفاوض عليها في البداية عبر محادثات أجريت في أوسلو، سوف تقسم الأراضي المحتلة إلى مناطق لا متجاورة من ثلاثة أنماط، تسمى أ، ب، ج (انظر خريطة

6 ). «في المنطقة (أ)، يكون للفلسطينيين سيطرة كاملة. في المنطقة (ب)، يسيطر الفلسطينيون على المجتمع المدني ويتولى الجانبان السيطرة على الأمن على نحو مشترك. في المنطقة (ج) ... تكون لإسرائيل سيطرة كاملة» (روفيني 2003، 355). غير أن الواقع أكثر تعقيدا بكثير مما يقترحه هذا التخطيط البسيط، فحتى باعتبارها إعادة أقلمة طموحة، كانت المنطقة أ في البداية تتضمن 1,1 فقط من الضفة الغربية، بينما غطت المنطقة ج المنطقة المتبقية. وكما يوضح هوم:

كانت نتيجة اتفاقية أوسلو أن قسمت الضفة الغربية إلى 120 مقاطعة فلسطينية منفصلة، كانت التنمية خارجها مقيدة من خلال التخطيط واللوائح الأخرى. حتى المناطق التي انتقلت ظاهريا إلى السلطة الفلسطينية ظلت تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، ولم يكن يوجد ترسيم للحدود بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل (2003، 304).

خريطة 6: الاتفاقية الإسرائيلية-الفلسطينية المؤقتة. (المصدر: بورنشتاين 2002ب. مطبعة جامعة بنسلفانيا. مستخدمة بتصريح.)

وهذا يعني أن كل جيب جزئي ذي «سيطرة» شكلية كان سيحاط بإقليم ذي سيطرة إسرائيلية، مثلما هي الحال مع الضفة الغربية ككل؛ وقد فهم البعض هذا الترتيب باعتباره قد خلق مجموعة من السجون المكشوفة والمفتوحة ذات رقابة ذاتية. وكما كتب إدوارد سعيد: «لقد استولت إسرائيل على 78 بالمائة من فلسطين في عام 1948، وعلى ال 22 بالمائة المتبقية في عام 1967. وتلك ال 22 بالمائة فقط هي محور البحث الآن» (2001، 33). ويشبه عالم الأنثروبولوجيا والناشط المناهض للاحتلال الإسرائيلي جيف هالبر الاستراتيجية الإسرائيلية باستراتيجية حكومة التمييز العنصري الجنوب أفريقية، وقيامها بإنشاء «البانتوستان» أو، بالأساس، المحميات الأهلية التي عملت كحاويات للبشر غير المرغوب فيهم؛ فقد كانت مستقلة صوريا، ولكنها في الواقع كانت تحت سيطرة جنوب أفريقيا. «من وجهة نظر إسرائيل ... تكمن البراعة في إيجاد ترتيب من شأنه أن يدعها مسيطرة على الأرض، ولكن يزيح عنها مسئولية السكان الفلسطينيين؛ نوع من الاحتلال الودي» (هالبر 2002، 38) ولعل من أهم عناصر عملية إعادة الأقلمة هذه الاستيطان المتسارع لليهود في الأراضي المحتلة، وهي سمة سوف نتناولها بمزيد من التفصيل في موضع لاحق في هذا الفصل. لقد نفذت اتفاقية أوسلو جزئيا، ولكن في أواخر التسعينيات من القرن العشرين بدأت في الانهيار داخل دوامة مريعة من العنف؛ فلم تكتف بعض الفصائل الفلسطينية المقاتلة بالاتفاقية، بل رفضت أيضا الاعتراف بوجود إسرائيل، بل إنها رفضت مشاورات سلطة منظمة التحرير الفلسطينية بشأن ذلك الاعتراف. وفي المقابل بدءوا سلسلة من التفجيرات الانتحارية الشرسة استهدفت المدنيين الإسرائيليين؛ ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص. وردت إسرائيل بدورها بقوة ضخمة؛ فمنذ عام 1987 حتى 2004، قتل ما يقرب من 4000 مدني فلسطيني، وأصيب أكثر من 26000 بجراح خطيرة (بتسلم 2003أ). في الوقت ذاته، انتفضت قطاعات كبيرة من الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال فيما عرف بالانتفاضة (الثانية)، وتعرضت هذه الانتفاضة أيضا لقمع وحشي. لقد أسفرت آليات الحيز والعنف في إسرائيل/فلسطين في مطلع القرن الحادي والعشرين عن إقليمية كارثية كالكابوس.

لقد كان اهتمامي الأساسي في هذا الجزء منصبا على وصف بعض من الوقائع المهمة التي تطورت من خلالها عملية أقلمة وإعادة أقلمة السيادة في المنطقة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن جنوب غرب آسيا؛ ففي خلال 85 عاما ما بين عامي 1915 و2002، بدأ مكان معين، لنقل نابلس، وسكانه كبلدة طرفية إلى حد ما في الإمبراطورية العثمانية، واحتلت من قبل بريطانيا تحت سلطة عصبة الأمم، ثم أصبحت رسميا داخل دولة الأردن، ثم احتلت من قبل إسرائيل، وفي النهاية صارت جزءا من مجموعة غامضة وشاذة من الكيانات غير الحكومية. ثمة أماكن أخرى أدمجت داخل دولة إسرائيل، وسكانها إما طردوا أو تم دمجهم. وقد تحققت إعادة تشكيل الإقليم على هذا المستوى الكلي من خلال التعاملات العقارية، والانتدابات الاستعمارية، ودبلوماسية «القوة العظمى»، والحرب، والإرهاب، ووسائل أخرى. ولكن، بشكل ما، لا تكشف لنا إقليمية السيادة (أو السلطة العسكرية-السياسية الفاعلة) إلا عن السمات الأساسية للغاية لهذا النظام (أو لأي نظام إقليمي). ومما يمثل القدر نفسه من الأهمية على الأقل بالنسبة إلى الحياة اليومية إقليمية الملكية أو حيازة الأرض التي تكيف الجوانب الأخرى للكيفية التي تعاش بها الحياة وكيفية تداول السلطة عبر الحيز الاجتماعي. (3) إعادة تشكيل الملكية

كما رأينا بالفعل، كان للصهيونية في فترات ما قبل نشأة إسرائيل (الحقبة العثمانية وحقبة الانتداب) برنامج إقليمي متكامل كان يطمح لتحقيق السيادة من خلال مراكمة وتجميع وحدات الملكية. لا شك أن جزءا كبيرا من معنى السيادة عمليا هو القدرة التي لا يعوقها شيء على تأسيس قواعد داخل إقليم ما. ومن أهم القواعد، داخل أي إقليم، تلك التي تتعلق بحيازة الأرض، وفي هذا الجزء سوف أتناول بعض جوانب قانون الأرض في حقبة ما قبل الانتداب، والتحولات المهمة في هذا القانون خلال حقبة الانتداب. بعد ذلك سوف أستعرض عددا من الآليات القانونية - أي التوجيهات الحكومية الرسمية - التي حققت بها دولة إسرائيل التهويد شبه الكامل للملكية خلال عقود ما بعد الاستقلال، وهذه عملية لا تزال في طور التطور والتكشف، وتكمن أهميتها فيما يتعلق بأهدافنا في دراسة آليات الإقليمية على مستوى أدق من التحليل نوعا ما من ذلك الذي يتاح من خلال تركيز حصري على السيادة والاستعمار السياسي.

Page inconnue