خلاف جاء في البحر: والذي يقتضيه إطلاق أكثر الأصوليين أنه حقيقة، وهو الذي يظهر. (^١) مسألة وجوب العمل بالحقيقة وحكم الحقيقة: وجوب العمل بها عند استعمال اللفظ في حقيقة من غير بحث عن المجاز، وادّعى بعضهم فيه الإجماع، وأنه لا يتخرج على الخلاف الآتي في العام من العمل به قبل البحث عن المخصص، ولعل الفرق أن احتمال وجود المخصص أقوى؛ إذ ما من عام إلا وقد تطرق إليه التخصيص كما قاله إمام الحرمين. لكن صرح القرافي بأن المسألتين على السواء في جريان الخلاف (^٢).

(^١) البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ٦). (^٢) البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ٧)