حديث: "أنا دار الحكمة وعلي بابها" ص (٨٩٧) وغير ذلك من الأحاديث التي تم التعليق عليها في موضعها. ويؤخذ عليه أيضا رفعه أثرا عن علي إلى النبي ﷺ وهو موقوف وذلك قوله ص (٩٢): "لا يخلو عصر من قائم لله بحجة" وذلك إن ثبت عن علي ﵁.
وكذلك رفعه ما ليس بحديث إلى النبي ﷺ وإنما هو من كلام العلماء، وذلك ص (٣٩٩) حيث قال: وقوله ﷺ: "الأخوات مع البنات عصبة" وقد بين في موضعه.
قوله في عدة مواطن: (وهو في الصحاح) "وهو مروي في الصحاح". انظر: ص (١٤٧) و(١٥١) وذلك عن أحاديث ضعيفة أو موضوعة كما بين في موضعه وهو تجوز منه ﵀ وتساهل.
وأنه ذكر بعض الأحاديث الصحيحة بصيغة التمريض (روي) مثل قوله ص (٩٢): "روي أن النبي ﷺ قال: "إن الله لا ينزع العلم من صدور الرجال .. " الحديث، وقوله ص (٩٣): "وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "نضر الله امرأ سمع مقالتي .. " الحديث.
وقوله: ص (٩٥): "وروي أن النبي ﷺ قال: "لا عدوى ولا هامة ولا صفر .. " الحديث.
كما أنه لا يعزو الأحاديث إلى مصادرها وفي بعض الأحيان لا يذكر راوي الحديث من الصحابة.
وهذا كله يدل على أن بضاعته في الحديث مزجاة مع أن ذلك لا يقلل من قيمة الكتاب فقد اشتمل الكتاب على أكثر من أربعمائة حديث عدا الآثار عن الصحابة وغيرهم.