الآية حجة على مذهبه إلا إن صرف لفظة القضاء إلى الإرادة، فيكون المعنى والله يريد الحق، ولم يقل أحد إن القضاء يعبر به عن الإرادة بالجملة، ولا يتوجه المعنى بالحق على هذا، وإن حمل على هذا كان مجازًا واتساعًا كان ذلك استدلالًا منه بدليل الخطاب وهو ممن لا يقول به. وإن صرف لفظ القضاء إلى الخلق فهو مما ينصرف إليه القضاء في القرآن لقوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (^١) أي خلقهن في يومين (^٢) وقالوا: أراد به لم يخلق الباطل من أفعال العباد، قيل: فعلى مقتضى هذا أن يكون خلق ما ليس بباطل من أفعالهم وهم لا يقولون بذلك (^٣)، فعلم أن هذا الاستدلال منه تمويه لا يعلم معناه، ومع هذا فقد قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ﴾ (^٤) فأخبر أن الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا من أفعالهم، فتكون الآية حجة عليه لا له لأن لفظة الذين جمع لما يعقل وذلك ينصرف إلى ما كانوا يعبدون من الملائكة والجن لا إلى الأصنام (^٥) وعلى أن المراد بهذه الآية غير ما أراد من ذلك، والمعنى

(^١) فصلت آية (١٢). (^٢) انظر: تفسير ابن جرير ٢٤/ ٩٩، وانظر: اللسان في مادة قضى ٥/ ٣٦٦٥. (^٣) لأن المعتزلة ينكرون أن الله يخلق أفعال العباد سواء الطاعة أو المعصية. (^٤) غافر آية (٢٠). (^٥) هذا الكلام من المصنف في مقابل ما ادعاه المعتزلي من إنكار أن الله يخلق أفعال العباد لأن فيها المعاصي وهي من الباطل الذي لا يقضي الله به على زعمه على ضوء قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقّ﴾، فأبان المصنف هنا أن آخر الآية يرد عليه إذا فسر هذا التفسير وهو أن الله وصف الآلهة من دون الله أنها لا تقضي بشيء، أي لاتخلق أفعالها فيكون الله خالقها، وهذا كله في مقابل قول المعتزلي وإلا الصواب فيها أن (لا يقضون) (لا يحكمون) كما سيأتي.