والشَّعير والقُرعة بأبجَد (^١) ونحو ذلك مما هو من جنس الاستقسام بالأزلام، فإنهم يطلبون علمَ الحوادث بما يفعلونه من الاستقسام بها، سواء كانت قِداحًا أو حصًى أو غير ذلك مما ذكره أهلُ العلم بالتفسير (^٢). فكلُّ ما يُحْدِثُه الإنسانُ بحركةٍ من تغيير شيءٍ من الأجسام ليستَخرِجَ به علمَ ما يجهلُه (^٣) فهو من هذا الجنس، بخلاف الفَأل الشَّرعيِّ، وهو الذي كان يُعْجِبُ النبيَّ ﷺ، وهو أن يخرج متوكِّلًا على الله، فيسمع الكلمةَ الطيبةَ، «وكان يُعْجِبُه الفأل، ويكرهُ الطِّيَرة» (^٤)؛ لأن الفأل تقويةٌ لما فَعَله بإذن الله والتوكُّل عليه، والطِّيَرةُ معارضةٌ لذلك، فكُرِه للإنسان (^٥) أن يتطيَّر، وإنما تضرُّ الطيرةُ مَن تطيَّر لأنه ضرَّ نفسَه، فأما المتوكِّلُ على الله فلا. وليس المقصودُ ذِكر هذه الأمور وسبب إصابتها تارةً وخطئها تارات، وإنما الغرض أنهم يتعمَّدون (^٦) فيها كذبًا كثيرًا من غير أن تكون دلَّت على

(^١) الأصل: «باليد». وهو تحريف. قال المصنف: «وكما يستقسم ناسٌ بالقرعة المأمونية المكتوب عليها أب ج د»، وهي القرعة الشركية لا الشرعية. انظر: «جامع المسائل» (٢/ ١٧٠، ٧/ ٢٨٣)، و«منهاج السنة» (٨/ ١١)، و«مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٦٧)، و«مدارج السالكين» (٢/ ٤٦٢)، و«زاد المعاد» (٢/ ٤٠٥، ٥/ ٦٩٧). (^٢) انظر: تفسير القرطبي (٧/ ٢٨٧). (^٣) الأصل: «يفعله». وأصلحت في (ط): «يستقبله». والمثبت أقرب. (^٤) أخرجه أحمد (٨٣٩٣)، وابن ماجه (٣٥٣٦)، وصححه ابن حبان (٦١٢١). (^٥) الأصل: «فيكره الإنسان». وفي (ط): «للإنسان»، والمثبت أشبه. (^٦) كذا في الأصل، ويصح أن تكون: «يعتمدون»، وكذلك المواضع التالية.