الجزئية الأولى: نظامية العمل:
عمل القاضي بعد السن النظامية من غير تعاقد ولا تمديد لا يكون نظاميا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم نظامية عمل القاضي بعد السنن النظامية من غير تمديد ولا عقد: أن انتهاء السن كانتهاء مدة الإجارة فكما أن العمل بعد مدة الإجارة غير نظامي فكذلك عمل القاضي بعد نهاية السنن.
الفرع الثاني: انتهاء ولاية القاضي بالاعتزال:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في انعزال القاضي بالاعتزال على قولين:
القول الأول: أنه ينعزل بالانعزال مطلقا سواء كان مجبرا على القضاء أم غير مجبر.
القول الثاني: أنه ينعزل إن كان غير مجبر ولا ينعزل إن كان مجبرا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالانعزال مطلقا: بأن القاضي كالوكيل، والوكيل ينعزل بعزل نفسه، فكذلك القاضي.