الجزئية الثانية: البيع: وفيها فقرتان: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: بيان الحكم: إذا كانت المعادن جارية في أرض مملوكة فحكمها حكم الماء على ما تقدم تفصيله. الفقرة الثانية: توجيه الحكم: وجه عدم جواز بيع المعادن الجارية في الأرض المملوكة: أنها لا تملك بملك الأرض فلم يجز بيعها كالماء. الأمر الخامس: الطيور قبل حيازتها: وفيه أربعة جوانب هي: ١ - المراد بالطيور محل البحث. ٢ - بيعها. ٣ - تقديم صاحب الأرض أو الشجر بها. ٤ - دخول الأرض المملوكة لأخذها أو أخذ بيضها. الجانب الأول: المراد بالطيور محل البحث. وفيه جزءان هما: ١ - بيان الراد. ٢ - بيان غير المراد. الجزء الأول: بيان المراد بالطيور محل البحث. المراد بالطيور محل البحث: هي التي تستوطن الأرض أو الشجر وتعشعش فيها وتفرخ.