الشيء الأول: حكم الخيار:

إذا تبين للمشتري أن ما لم يره مخالف للأنموذج كان له الخيار.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار في بيع الأنموذج إذا تبين أن البيع مخالف للأنموذج: أن المبيع نحالف لما رضي به المشتري وتم الاتفاق عليه، وبذلك يفقد العقد شرطه، وهو الرضا بالمعقود عليه فلا يصح.

الجزء الخامس: خيار المشتري إذا اختلف ما لم يره عما رآه (١):

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا تبين أن ما لم يره المشتري أجود مما رآه.

٢ - إذا تبين أن ما لم يره المشتري أقل مما رآه.

الجزئية الأولى: إذا تبين أن ما لم يره المشتري أجود مما رآه:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم.

إذا تبين أن ما لم يره المشتري أجود مما رآه فلا خيار له.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وجه عدم ثبوت الخيار للمشتري إذا تبين أن ما لم يره أجود مما رآه: أنه استفاد خيرًا حيث حصل على أجود مما تم الاتفاق عليه.

(١) الفرق بين هذا الجزء وبين الفقرة التي قبله: أنها في بيع الأنموذج، وهذا الجزء في كل ما اكتفى فيه برؤية بعضه.