الجزئية الثانية: بيع ولي الأمر الموات لبيت المال: وفيها فقرتان: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الفقرة الأولى: حكم البيع: إذا باع ولي الأمر الموات لبيت المال فالبيع صحيح. الفقرة الثانية: التوجيه: وجه صحة بيع ولي الأمر للموات من أجل بيت المال: أن الموات ملك لعموم المسلمين، وولي الأمر نائب عنهم فيصح بيعه لهم. الجزء الثاني: بيع غير الحاكم للموات: وفيه جزئيتان: ١ - حكم البيع. ٢ - التوجيه. الجزئية الأولى: حكم البيع: بيع غير الحاكم للموات لا يصح. الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم صحة بيع غير الحاكم للموات: أن من شرط صحة البيع كون البائع مالكًا للمبيع أو نائبًا عنه، وغير الحاكم ليس مالكًا للموات ولا نائبًا عن مالكه، فلا يصح بيعه له. المطلب الخامس وهو الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وأن يكون مقدورًا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق، وشارد، وطير في هواء، وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه".