وألزم ابن مطهر به)(1) .

خهذا لو لم يكن في لفظه ما يدل على ما قد علمناه من قصده، فكيف و في كلامه في كتابه هذا ما يدل على أنه لم يرد أن مسألة الإمامة أهم وأشرف من التوحيد والعدل والنبوة، ولم يقصده قطعا!

الم تر إلى قوله(قدس الله سره): وهي أحد أركان الايمان الأربعة(2) ، جعلها لاحقة تابعة لما قبلها، فكيف يعترض ابن تيمية فى ذلك، وهو يعلم أنه لم يقصد ذلك، فلم يرده أبدا، ولم يخطر بباله؟!

فان قال ابن تيمية: فلم أتى بهذا اللفظ المشعر بذلك والدال عليه؟ قلنا: ليس في ذلك بأس إذا لم يقصد الاطلاق ولا العموم، لأن كل لفظ مطلق عام لا يحمل على إطلاقه ولا على عمومه إذا علم السامعون له أن المتكلم لايريد الاطلاق ولا العموم وأنه لم يقصدهما بوجه ما، ولا يحمل على إطلاقه أو(3) عمومه إلا إذا لم يكن ثم ما يدل على التقييد والتخصيص، وقد وجد في كلام ابن مطهر ما يدل على أنه لم يرد الاطلاق ولا العموم.

م إن الذي كان ينبغي لابن تيمية أنه لا يعترض في ذلك أصلاا فإن اعتراضه في ذلك بارد، وليس في كلام ابن مطهر كثير أمر: هذا ولو لم يكن في كلام ابن مطهر ما يدل على أنه لا يريد أن مسألة الامامة أهم وأشرف من التوحيد والعدل والنبوة، لما يعلم أنه لم يرد ذلك أصلا

Page 124