عليهم اختلاف الأمة في ينبوع الملة فقصروا الناس على ما ثبت منها في مصاحف عثمان ﵁ وطرحوا ما سوى ذلك علمًا بأن ما طرحوه مضمن فيما أثبتوه لأنَّه من قبيل القراءات التى يؤدى بها القرآن (ثم) ضبطوا ذلك بالرواية حين فسدت الألسنة ودخل في إلإسلام أهل العجمة خوفًا من فتح باب آخر من الفساد وهو أن يدخل أهل الإلحاد في القرآن أو فى القراءات ما ليس منها فيستعينوا بذلك في بث إلحادهم. ألا ترى أنه لما لم يمكنهم الدخول من هذا الباب دخلوا من جهة التأويل والدعوى في معانى القرآن (فحق) ما فعل أصحاب رسول الله ﵌ لأن له أصلًا يشهد له في الجملة وهو الأمر بتبليغ الشريعة كما في الحديث: "ليبلغ الشاهد منكم الغائب"، وأشباهه والتبليغ يصح بأى شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرها، ولذلك أجمع عليه السلف الصالح. (وأما) ما سوى المصحف فالأمر فيه أسهل فقد ثبت في السنة كتابة العلم، ففى صحيح البخارى قوله ﵌: "اكتبوا لأبي فلان" أي لأبي شاه اليمنى. وكان لرسول اللّه ﵌ كتاب يكتبون له إلوحى وغيره: منهم عثمان وعلي ومعاوية والمغيرة بن شعبة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم. (وأيضًا) فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به إذا تعين لضعف الحفظ وخوف اندراس العلم. وبالجملة دليل هذا القسم من الشرع ثابت فليس ببدعة. وقوله: على سبعة أحرف، المراد بها اللغات التى تختلف بها لهجات العرب حتى يوسع على كل قوم أن يقرءوه بلحنهم، وما كان العرب يفهمون معنى الحرف في الكلام إلا اللغة. أما بعد الإسلام فخصوا لفظة الحرف من القرآن بكل كلمة تقرأ منه على الوجوه، فيقولون: هذا في حرف ابن مسعود مثلًا يريدون قراءته. (وأما قسم المندوب) فليس من البدع بحال، مثلًا صلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد قد قام بهما رسول اللّه ﵌ واجتمع الناس خلفه، لكنه صلى اللّه عليه وآله سلم لما خاف افتراضها على الأمة أمسك عن ذلك، ففى الصحيح عن عائشة رضى اللّه عنها: "أن رسول ﷺ صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا الليلة الثالثة أو الرابعة فلم