ومصدر هذه الأحكام الكتاب والسنة إجماع السلف والعلماء ،والإجتهاد الشرعى الصحيح.

* قد تصل هذه الجزئيات والفروع إلى عشرات الألوف وربما مئات الألوف، وذلك بحسب تطور الحوادث الحياتية بمرور الزمن، ولذلك احتيج إلى حصرها وجمع شتاتها في صيغ جامعة، تسمى القواعد الفقهية.

* عرَّف القدامى والمعاصرون القاعدة الفقهية بعدة تعريفات. وهذه التعريفات تتقارب وتتكامل في مجموعها، وإن كانت تختلف في صيغها وتراكيبها.

* القواعد الفقهية جمع قاعدة فقهية، والقاعدة الفقهية هي المبدأ الفقهي الكلي الذي يحوي جزئياته. (وهذا هو التعريف المختار الذي أقررته بعد استقراء تعريفات كثيرة للعلماء والباحثين).

* نورد المثال التالي لتوضيح المراد بالقاعدة الفقهية:

قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات): هي بمثابة المبدأ الفقهي الذي ينص على أن كل ضرورة تحصل للإنسان ويمكن أن تؤدي إلى الموت أو الهلاك، تبيح له فعل المحظور والمحرم لإبعادها وإبعاد ضررها المحقق أو هلاكها البين.

ولهذا المبدأ جزئيات كثيرة، منها :

- أن الضرورة لأكل الميتة بسبب الجوع الشديد الذي قد يؤدي إلى الموت أو تلف العضو أو المشقة الغالبة، تبيح للجائع الأكل منها. مع أن أكل الميتة حرام في الوضع العادي والاختياري.

- أن الضرورة للتلفظ بكلمة الكفر - مع لزوم إضمار الإيمان في النفس والاطمئنان إليه - تبيح للمضطر جواز ذلك، مع أن التلفظ بالكفر حرام في الأحوال العادية.

- أن المريض المضطر إلى كشف عورته للطبيب لغرض العلاج يجوز له ذلك، مع أن كشف العورة حرام في الحالات العادية.

- أن الرجل المضطر إلى لبس الحرير بسبب المرض الجلدي، يباح له ذلك الحرير، مع أن لبس الحرير من قبل الذكور حرام في الوضع العادي.

* علم القواعد الفقهية أشمل من القواعد الفقهية، لأنه يتناولها بالبيان والدراسة، ويتناول غيرها من المباحث والمسائل المتعلقة بها، كتاريخها، وطرق إثباتها، وصلاتها بغيرها من المصطلحات والعلوم.