وغير ذلك مما يجلي ماهيتها وسائر متعلقاتها ومشتملاتها ومجالاتها. ومن هنا فإن علم القواعد أشمل وأعم من القواعد الفقهية نفسها، إذ يراد بالقواعد الفقهية دراسة القواعد نفسها من حيث نصوصها وصيغها وفروعها وأدلتها ومستثنياتها، أي دراستها في ذاتها وجوهرها، ومن غير تطرق إلى ما يتصل بها من نشأة وتطور وتاريخ وصلات ببعض العلوم والمصطلحات. والخلاصة أن القواعد الفقهية جزء ومبحث من علم القواعد الفقهية.