Le différend des juristes

al-Tabari d. 310 AH
105

Le différend des juristes

اختلاف الفقهاء

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

التفرق فما قبض قبل التفرق فالسلم فيه جائز وما لم يقبض ثمنه فلا يقع فيه لأنه في معنى الدين بالدين.

Page 101