الحديث في وجوب إمرارها على ما جاء به الحديث من غير تكييف.

وروى الثقات عن مالك: «أن سائلًا سأله عن قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه/٥]؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة» (^١).

فمن تجاوز هذا المروي من الأخبار عن التابعين ومن بعدهم من السلف الصالح وأئمة الحديث والفقه، وكيَّف شيئًا من هذه الصفات المروية، ومثَّلها بشيء من جوارحنا وآلتِنَا= فقد تعدَّى وأثِم، وضل وابتدع في الدين ما ليس منه.

وقد روي عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو من أئمة الحديث، أن الأمير عبد الله بن طاهر سأله فقال: يا أبا يعقوب ما هذا الحديث الذي تروونه ينزل ربنا إلى سماء الدنيا (^٢)، كيف ينزل؟ فقال إسحاق: أيها الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف؟ (^٣)».

ذكر قوله في كتاب «الإبانة» له: ذكر صفة الوجه واليدين والعينين،

(^١) تقدم تخريجه (ص/٢٠١ - ٢٠٢)، وانظر: التمهيد (٧/ ١٣٨).

(^٢) تقدم تخريجه (ص/٢٢٧).

(^٣) أخرجه أبو عثمان الصابوني في رسالته في الاعتقاد (ص/٤٧)، رقم (٤١)، ومن طريقه: قوام السُّنة في الحجة في بيان المحجة (٢/ ١٢٤)، والذهبي في معجم شيوخه (٢/ ٢٠٣).