وأقول وأنا العبد الفقير الخائف من عذاب ربه العلي الكبير أحمد بن يحيى بن أحمد بن حابس بعد حمد الله على سوابغ نعمائه، وبوالغ آلائه، والصلاة على النبي وآله لما من الله علي وأحسن إلي بالاتفاق بمولانا وإمام زماننا وحجة الله علينا القاسم بن محمد أيده الله ليلة السبت في العشر الأواخر من شهر محرم سنة اثنين وعشرين وألف.

كان من جملة ما ذكره لي وأوصاني به أن قال: إنما في علم الحديث ويكون الاعتماد على حديث القدماء من أهل البيت، إذ طريقهم فيه الطريقة المعتمدة حيث كان عمدتهم على طلب اليقين وترك الذي لا يغني من الحق شيئا.

قال عليه السلام: واعلم أن الحديث على خمسة أقسام:

الأول: المتواتر.

والثاني: المتلقى بالقبول عما يتفق عليه من أئمتنا والصحاح الستة للفقهاء.

الثالث: الأحادي، الذي يشهد له الكتاب إما بنص أو قياس، وهذه الثلاثة هي المعتمدة.

الرابع: الأحادي المصادم للكتاب، أو المتواتر، فهذا حقيق بالإطراح.

الخامس: الأحادي الذي لم يشهد له الكتاب ولا خالفه، فهذا لا يعتمد عليه لما قد علمنا من وقوع الكذب في الحديث ممن لانرضى طريقته.

ولما ذكر لي هذا الخطاب الذي أتى فيه بما يروق ويستطاب، سكن لذلك خاطري، وقر بذلك ناظري، فقلت له: أريد منكم ترسمون لي إجازة فيما قد حصل لكم فيه من طرق السماع وغيرها من الطرق المعتبرة، وما قد جمعتموه من كتب وجوابات.

فقال لي مشافها: قد أجزت لك جميع ما قد حصل لي فيه من الطرق المعتبرة، حسبما هو موضوع في كتاب الإجازة المسمى (كتاب إجازة المنصور بالله) وفيه إجازات عديدة من العلماء، منها ما يستند إلى الإمام شرف الدين عليه السلام كإجازته لمحمد بن يحيى بن بهران ومحمد بن علي بن عمر الضمدي وغيرها.

ومنها: ما سنده إلى عيره، وكذلك جميع ما قد ألفته من كتب وجوابات.

Page 4