2518

وأما ما نقله عن المواقف ففيه أشياء، منها إشعاره بالعرض الذي نفوه في أفعاله تعالى بناء على تلك الخرافة التي استرقوها من كلام الفلاسفة -أعني قولهم أنه يلزم الاستكمال- فإذا كان مقصوده تعالى من الألفاظ هو تفهيم المعاني لزم الاستكمال.

وأيضا فلا يمتنع عندهم خطاب العباد بما لا يعلمونه؛ لأن غايته تكليف ما لا يطاق وهو غير ممتنع كما صرح بمثله الرازي في كلام آخر.

ومنها أن للمانع أن يقول: ليس المراد من هذه الاية تفهيم المخاطبين بالوجه بل المراد هو تفهيمهم بأن ما سواه تعالى هالك، وقد فهم ذلك كل من سلمت فطرته.

ومنها أنه لا دليل في الآية على الصفات التي أثبتوها فمن أين له قوله: مع مجموع صفاته، وكيف هذا التجوز بالشيء الواحد عن أشياء متعددة -أعني الذات وصفات المعاني التي يدعونها؟ وما علاقة هذا المجاز بهذا الاعتبار؟ فأي دليل في هذه الآية وفي غيرها على هذه الصفات، ونحن نعلم أنه لا دليل عليها فضلا عن دلالتها على أنها باقية وقد تحيروا في الحكم ببقائها كما سبقت إشارة إلى ذلك نظرا إلى أنها معاني والبقاء عن الأشعري معنى فيلزم من بقائها قيام المعنى بالمعنى فهاهنا تفرقوا طرائق قدادا، فمن قائل بأنها باقية ببقاء الذات كما إشار إليه العضد في هذا الكلام لكن الشيء لا يكون باقيا إلا ببقاء نفسه لا ببقاء ما ليس إياه.

Page 1021