Ihtiras
الاحتراس عن نار النبراس المجلد الأول
وإن كان الثاني أي أنها غنية عن الباري تعالى قائمة بنفسها فلا يخلو إما أن تكون حادثة أو قديمة، إن كانت حادثة لزم كون ذاته سبحانه محلا للحوادث وهو قول باطل ومحذور كامل لم يرتكبه غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما مر، وإن تكون قديمة فيلزم الشرك نظرا إلى ما قلتم وفاقا لسائر المتكلمين أن قدم ما يقوم بنفسه في وجوده من خواص الألوهية، فأشار إلى الجواب بأنا لا نعني بالقدم عدم الحاجة إلى الغير حتى يلزمنا استغناء الصفات أو حدوثها، وإنما نعني به عدم المسبوقية بالعدم، فالصفات عندنا قديمة لأنها ليست مسبوقة بعدم وإن كانت مفتقرة إلى الباري تعالى غير قائمة بنفسها فلا يلزم من إثباتها عدم التوحيد كما أنه لا يلزم من افتقارها حدوثها، وفي هذا إيماء إلى أن علة الحاجة ليس هو الحدوث كما يقوله جمهور المتكلمين بل الإمكان كما عليه الفلاسفة ومن تبعهم من المتكلمين، وإلى أن المقدمة القائلة كل مفتقر إلى غيره محدث ممنوعة إن أريد الحدوث الزماني ومسلمة إن أريد الحدوث الذاتي، فحدوث الصفات بالذات لا ينافي قدمها بالزمان وهذا أيضا ذهاب إلى ما ثبت عند الفلاسفة من انقسام كل من القدم والحدوث إلى الزماني والذاتي، وقد قال سعد الدين نفسه في شرح العقائد أن في ذلك رفضا لكثير من القواعد الإسلامية، وأشار الجلال الدواني إلى فساده وأنه من مصطلحات الفلاسفة، ثم إنه أي سعد الدين في هذا الكلام قد استشعر سؤالا آخر وهو أن يقال: لا يخلو إما أن يقولوا أن هذه ليست مسبوقة بالغير كما هو الملائم لمذهب أولئك المتكلمين أو أن يقولوا [325] إنها مسبوقة بالغير، إن قلتم بالأول لزم أنها قد اختصت بما قلتم إنه نفس الألوهية أي عدم المسبوقية بالغير، وإن قلتم بالثاني لزم أنها أغيار لذاته تعالى؛ إذ ليس السابق عليها إلا إياه سبحانه، هذا إن أريد بالسبق السبق الذاتي، وإن أريد الزماني نظرا إلى أن المتكلمين لا يقولون إلا به لزم حدوثها، فأشار إلى الجواب بأن لنا أن نختار أنها ليست مسبوقة بالغير وذلك وإن كان هو نفس الألوهية فإنما يلزمنا المحذور لو كانت ذواتا لكنها ليست إلا صفات وفرق بين الذات والصفة، أو يختار الثاني أي أنها مسبوقة لكن ليس الباري غير إلها لما تقرر عندنا من أنها لا هي هو ولا غيره.
هذا توضيح مراده، وفي كل من هذين الاختيارين نظر.
أما الأول فلأنه لا يجديهم نفعا في دفع ما لزم النصارى في إثباتهم للأقانيم، فقد عرفت أنها من قبيل الصفات باعتراف سعد الدين كما مر فلا أجداهم نفعا ذهابهم إلى أنها أي الأقانيم التي أثبتونها مع الله تعالى من قبيل الصفات، بل لزمهم التثليث والشرك الصريح بنص ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكما أنه ما أجداهم ذلك نفعا فكذلك لا يجدي المجبرة نفعا، بل يلزمهم ما لزمهم بعينه.
وأما الثاني فلأنه لا كلام لهم في المغايرة عقلا أعني أنهم معترفون بأن الصفات التي ادعوها مغايرة للباري عقلا وإنما ادعوا انتفاء المغايرة شرعا كما صرح به المعترض فيما مر.
ولا خفا في أن الغير المذكور في قول سعد الدين: وأما عدم المسبوقية بالغير هو المغاير عقلا لا شرعا؛ إذ لا معنى لذلك بل هو باطل كما لا يخفى.
Page 786