2214

وبالجملة [304] في صفات كماله إلى غيره فيكون ناقصا بالذات مستكملا بالغير.

وعلى الأول يلزم أن يصدر عن الواحد الحقيقي أمور متكثرة وهو تعالى واحد من جميع الوجوه فلا يكون مصدرا للكثر كما بينوه في موضعه.

وأيضا يلزم كون البسيط الحقيقي فاعلا وقابلا معا وقد بين في موضعه استحالته، وقيل: على هذا الدليل يمنع احتياجها إلى علة، فإن علة الاحتياج عندنا هو الحدوث وهي قديمة فلا تحتاج إلى علة وضعفه ظاهر؛ لأن من يقول إن علة الاحتياج هو الحدوث ينفي القديم الممكن.

وأما إذا ثبت قديم فمنع احتياجه مكابرة صريحة؛ إذ مع التساوي لا بد من مرجح، كيف واحتياج هذه الصفات بين لا يمكن إنكاره، فالقول بأن الصفات قديمة مع عدم احتياجها قول متناقض في نفسه ومناقض لقاعدتهم القائلة بأن علة الاحتياج هي الحدوث؛ لأن الصفات لما كانت قديمة وهي محتاجة إلى الموصوف بالضرورة لم يكن علة الاحتياج هي الحدوث.

قيل: ولو سلمنا الاحتياج فلا نسلم أنه لا يجوز كون علتها غير الواجب والدليل إنما قام على وجود موجود مستغن في وجوده عن غيره، وأما استغناؤه في صفاته عن غيره فلم يقم عليه حجة.

Page 710