2030

فإن قلت: فرق بين القائلين فإن حمل الاستواء على ظاهره محال بخلاف ما نحن فإن الاستحالة منقلبة لجواز الرؤية.

قلت: هذه الدعوى فأين الدليل، فإنا نراهما في الاستحالة من باب واحد، وإذا لم تكن الرؤية مستلزمة ..... لم يكن الاستواء مستلزما لها، وهكذا الكلام في استلزام الجسمية، على أن هذا المعترض [237] معترف بأنهما من باب واحد ولذا أجاز حمل الاستواء على حقيقته وظاهره اتباعا لابن عربي كما سيجيء إن شاء الله تعالى أنك قد عرفت أنه لا يجوز في حق الصحابة أنهم سألوا عن الرؤية المكيفة ولا يجوز أيضا أنهم سألوا عن رؤية غير مكيفة.

أما أولا فلأنه يكون الجواب عليهم بقوله: ((كالقمر ليلة البدر)) موقعا لهم في الحيرة لإشعاره بالكيف.

وأما ثانيا فلأنه لا معنى لسؤالهم عن رؤية لا كيف لها لأنهم يعلمون تعسر الجواب عنه فظهر لك أن ما ذكرناه من التأويل لا تعسف فيه بل هو الأولى عند كل منصف غير متعسف.

وإن أردت أنه تعسف من حيث أنه لا يقبله اللفظ ولا يحتمله المقام فممنوع أشد المنع فإن اللفظ يقبله والمقام يحتمله كما أوضحناه.

وأما مستنده فالعقل والنقل، أما العقل فلامتناع الجهة والكيف عليه تعالى ولا شيء من المرئي ليس بذي جهة ولا كيف بإجماع جميع العقلاء ما خلا الخصم بناء منه على تضليل العقل وجريا منه على عادته في عدم تحكيمه.

Page 522

Ihtiras | Usul