ولا شك في أن هذا الذي نقل العضد وإجماعهم عليه هو الذي أثبته المعتزلة بعينه فهو إقرار بأن أفعاله وأوامره عز وجل معللة بالحكم والأغراض الصحيحة التي يراعيها هو تعالى فلا فرق بين هذا المذهب وبين مذهب المعتزلة إلا بما أشار إليه بقوله: تفضلا لا وجوبا، بناء على أن المعتزلة يقولون بوجوب ذلك على الله، وفيه كلام ستعرفه، فإذا كان المواقف وشرحه قد اشتمل على هذا الذي هو تصريح بأن أفعاله تعالى معللة بالأغراض فيا عجباه من المعترض ومن هذا الاعتراض، وكيف يرتضي عادة [163] التلبيس المكشوف باطلاعه كما دل عليه مطلع جوده.

وعلى أن في كلام شرح المواقف شيئا مما ذكره فالعجب منه أيضا كيف افترى الكذب على شرح المقاصد وقد نادى بكذبه، وكيف زعم أنه ككلام شرح المواقف والعقائد برهان قاطع، كأنه يظن أن خصمه لا يعرف شرح المقاصد والمواقف والعقائد، وعلى فرض أن أحدا من خصومه لا يطلع على ما في هذا الكتب فلو لم يخش من بعض أصحابه أن يزدريه، وهلا استحى من مثل هذا الذي كان الأولى به أن يخفيه.

[صحة حال لا في محل]

ولما قال المؤلف: فالعقل يقضي بعدم صحة حال لا في محل.

Page 365