وأما خامسا فأين النصوص وأين الإجماع وهذا الحسن بن أبي الحسن من رؤوس سادات التابعين قد قال إن الكرسي هو العرش واشتهر هذا عنه اشتهارا تاما ونقله عنه جماعة من الفريقين فمن المعتزلة الزمخشري في الكشاف ومن الأشاعرة اللقاني في شرح الجوهرة ولا شك أن ذلك من الحسن رضي الله عنه نفي للكرسي الذي أثبته المثبوت، فإذا كان كلام المؤلف رحمه الله تعالى مستلزما لنفي الجنة كان كلام الحسن مستلزما لذلك كيف والعرش على ما قال المعترض وغيره فوق الجنة والكرسي أرضها فتمتنع أن يكون ما فوقها أرضا لها بالضرورة العقلية فالقول الذي قال به الحسن من أن الكرسي هو العرش داخل في استلزام نفي الجنة لو ثبت ما ذكر المعترض.

وأما سادسا فلأن دعوى الإجماع على وجود الجنة الآن دعوى باطلة عند جميع العقلاء حتى المعترض فإنه معترف بالخلاف في ذلك حيث قال فيما أسلفه: فبطل قول المعتزلة أنهما ليستا مخلوقتين...إلخ فدعواه هنا للإجماع من عجائبه التي شحن بها اعتراضاته على المؤلف.

وأما سابعا فلأنه قد تقرر في محله أن ضرورته مقدمة الدليل لا يوجب ضرورية المدعى فقوله: إن كلام المؤلف باطل بالقطع أي بالضرورة نظرا إلى أن الجنة موجودة [142] بالقطع قول بأن قطعية مقدمة الدليل موحية لقطعية المدعى أي بطلان كلام المؤلف.

Page 318