وأما ثانيا فلأن في قوله تعالى: {وما يعلم تأويله...}[آل عمران:7]الآية زيادة في نفي كونه على الظاهر، فإن هذه الآية كما أنها ترشد إلى ما ذكرناه من أن له تأويلا فكذلك ترشد إلى خفاء تأويله وذلك لا يتصور مع كونه جاريا على ظاهره أصلا؛ لأن ما كان جاريا على ظاهره لا يتصور فيه الخفاء وهو ظاهر فافهم.

وبالجملة ففي الإرشاد إلى خفاء تأويله دلالة على بعده عن الظاهر بمراحل يقدر خفائه عن الأذهان ودقته، فكيف يتصور هذا المعنى مع كونه على ظاهره فتدبره فقد خفي على ابن عربي وأضرابه، فلو ثبت ما ادعاه المعترض لسقط معنى هذه الآية الكريمة واللازم باطل قطعا وإجماعا فالملزوم مثله.

وأيضا فلو ثبت ما ذكره لما جاز تكفير المجسمة المتكلفة لأنهم وإن أثبتوا لوازم الجسمية حتى قيل ما أبقوا من الجسم إلا الاسم كما ذكره الجلال الدواني في الحاشية القديم على شرح التجريد، والمعلوم أنهم يكفرون بإثبات ما يستلزم الجسمية لأن الجسم والذات معلومان بالأمارات والتكفير ليس إلا بإثبات تلك الأمارات لا بإطلاق اللفظ كما اعترف به الدواني في الحاشية المذكورة اعتراف إنصاف، فإثبات أمارة الجسم كالاستقرار ونحوه قباحة ووبال، بل كفر بمقتضى ما قال ولا يدفعه مجرد اللفظ والبلكفة كما لم يدفع عن المجسمة المبلكفة ترويج المحال بالأقوال وبلكفتهم في حق الكبير المتعال، فإن مجرد الألفاظ لا تغني شيئا.

Page 289