وأما الذهبي وابن الجوزي ونحوهما فغير مستنكر منهم ذلك، ولا ما هو أعظم منه وهذا من شؤم أهل الشام، وقد اشتهر نصب الأول وجرآة الثاني، ولهذا اشتهر عدم الاعتقاد والاعتراف بقدح الذهبي فيما يرجع إلى فضائل أهل البيت وأحكام ابن الجوزي في الموضوعات، ولما لم يكن هذا الحديث ظاهرا في مناقضة مراده، وجل اعتقاده لم يتجاسر بعضهم على الاقدام عليه بالقدح، حيث خلع بعضهم ثوب الحيا وقدح فيه بمجرد الهوى، فقيض الله منهم منتصرا للحق وناطقا بالصدق صلاح الدين العلالي، وابن الفضل الحافظ بن حجر العسقلاني، وجلال الدين السيوطي، قال: أنه ليس إلا من قسم الحسن، لا كما قاله أبو الفضل بن حجر، وأبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك وغيرهما من أنه صحيح، هكذا زعم السيوطي ولو أنصف لعرف واعترف بأن بينه وبين ابن حجر المذكور في معرفة الأحاديث فراسخ فضلا عن الحاكم، وإن كانوا قد نقموا عليه كثير الاحكام بالصحة، فأظن أول الناقمين عليه لذلك هو ابن تيمية وتبعه الذهبي لكثر ما رآه في كتبه من تصحيح الأحاديث الواردة في حق أهل البيت، فإنه أي الذهبي في حقهم كما ذكره أولا، والاطلاع على كتبه شاهد للناظر لذلك، ولا يستغرب من أهل الشام هذا، وقد تلون كلامهم في المتهم بوضعه.

قال ابن الجوزي: أن المتهم بوضعه هو أبو الصلت.

قلت: هذا مناد بمجازفة ابن الجوزي، فإنه قد روي من غير طريق أبي الصلت كما أوضحه الجلال السيوطي في اللألئ المصنوعة، قد أخرجه بعض علماء الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأخرجه بعضهم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، لكنه قد بني على أن جميع طرقه باطلة، وهذا لعمرك هي المجازفة الباطلة كالمقالة بأنه ضعيف نظرا إلى واحد من رواته مع كونه مروي من غير طريقة، لكن ما لداء التعصب دواء.

Page 192