ثم نقول: إن كان معلوله شيئا واحدا ومعلول ذلك المعلول شيئا واحدا ومعلول ذلك المعلول شيئا واحدا أبدا لزم أن لا يوجد شيئان إلا وأحدهما علة للآخر وهو باطل، فإذا لا بد وأن يوجد شيء يكون معلوله [64] أكثر من واحد، والمعلولان يستندان إلى كثرة في العلة ولا يجوز أن تكون في الكثرة المركبة فيه من ذاته البسيطة أو من واجب الوجود شيء، فإذا ضم ما له من ذاته إلى ما له من غيره حصلت فيه كثرة لكن الذي له من ذاته الإمكان والذي له من الأول الوجود وينبغي أن يحصل الأشرف علة غير الأشرف فلا جرم جعلنا إمكانه علة الفلك الأقصى ووجوده علة العقل الثاني، ثم لا يزال يصدر على هذا الترتيب عن كل عقل عقل وذلك إلى أن ينتهي إلى العقل العقال المدبر لعالمنا. انتهى.

Page 133