جلي، ولذا سوى بينهما مالك مرة وبعض (أصحابه، واعترض) (١) (أيضًا) (٢) فرق ابن يونس (٣) بأنه إنما ينتج (٤) لزوم ما أوقعته من طلاق لا ما أوقعته من اختيار زوجها فتأمله. ٣١٧ - وإنما قال في الكتاب (٥) إذا تزوجت على قلال خل بأعيانها فوجدتها (خمرًا) (٦)، ترده وتأخذ مثله، إن كان يوجد مثله، وإلا فقيمته، كمن تزوجت على مهر وجدت به عيبًا. وإذا اشترى قلال خل بأعيانها فوجدها خمرًا فسخ البيع؛ لأن النِّكَاح يثبت فيه أثر العقد بحرمة المصاهرة (٧)، وإن كان فاسدًا. ٣١٨ - وإنما قال أحمد بن خالد (٨) فيمن خرج لسفر قريب فأسره العدو، فأقام في يده أكثر من سنة وقد شرط لزوجته ألا يغيب عنها سنة أن لها الأخذ بشرطها، ومن وجبت له شفعة وخرج (٩) بعد وجوبها مسافرًا لما (١٠) يرجع منه قبل انقضاء (١١) ما يقطع (١٢) شفعته، فمنعه من رجوعه مانع حتَّى انقضى ما يقطع الشفعة من الأمد (١٣). أنَّه على شفعته، إذا حلف؛ لأن بقاء الشفيع على

(١) ساقطة من (ب). (٢) ساقطة من (ح). (٣) كذا في جميع النسخِ والمعنى غير واضح؛ إذ أن المصنف لم يذكر فرقًا لابن يونس في هذه المسألة فإِما أن يكون تحريفًا لابن رشد أو تكون العبارة هكذا: واعترض أيضًا الفرق ابن يونس وهو بعيد إذ إن هذا التفريق لابن رشد، وابن يونس أسبق من ابن رشد. والاحتمال الثالث أن تفريق ابن يونس سقط من النساخ، وهذا اعتراض عليه. والله أعلم. (٤) بياض في (ح). (٥) انظر ج ٢/ ١٧١. (٦) بياض في (ح). (٧) سائر النسخ الصهر، والمثبت من (ح). (٨) أبو عمرو أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي يعرف أيضًا بابن الجباب، ومنهم من يقول ابن الحباب، فقيه مالكي محدث سمع من ابن وضاح وقاسم بن محمد والخشني. وابن زياد ويحيى بن عمر ومحمد بن علي الصائغ. رحل إلى بلاد كثيرة وسمع منه خلق كثير. ألف مسند حديث مالك وغيره. توفي سنة ٣٢٢ هـ. ممن ترجم له: عياض: ترتيب المدارك ٥/ ١٧٤ - ١٧٨، ابن فرحون: الديباج ٣٤ - ٣٥، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٨٧ البغدادي: هدية العارفين ١/ ٥٩. (٩) سائر النسخ: فخرج، والمثبت من (ح). (١٠) سائر النسخ: سافر لم يرجع، وهو تحريف والتصويف من (ح). (١١) سائر النسخ: انقطاع، والتصويب من (ح). (١٢) (ب) ينقطع، وهو تحريف. (١٣) (ح) الاد، وهو تحريف.