كتاب المساقاة
[فَصْل]
٣٠٧ - إذا شرط في عقد المساقاة أن تكون أجرة الأُجراء الذين يستعين بهم العامل من الثمرة وسطًا، لم يصح (١).
ولو شرطا في عقد المضاربة أن تكون أجرة الكيَّال والنقَّال من مال المضاربة، صحَّ (٢).
والفرق: أنه في المضاربة لم تجر العادة بتولي المضارب لذلك، فكانت أجرة من يعملها من المال.
بخلاف المساقاة، فإن وضعها أن يكون المال من رب المال، والعمل من العامل، فإذا شرط ما ذكرنا وسطًا فقد شرط بعضها على رب المال، فيصير عليه مالٌ وعملٌ، وذلك لا يصح (٣).
فَصْل
٣٠٨ - إذا قال: ساقيتك على هذا البستان بالنصف، على أن أساقيك الآخر بالثلث لم يصح فيهما (٤).
ولو ساقاه عليهما، وعيَّن الحصة فيهما صحَّ (٥).
(١) انظر: المغني، ٥/ ٤٠٤، الشرح الكبير، ٣/ ٢٨٨، الإقناع، ٢/ ٢٧٨، غاية المنتهى، ٢/ ١٨٢.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٧٥، الكافي، ٢/ ٢٧٢، المحرر، ١/ ٣٥٢، الإقناع، ٢/ ٢٥٧.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ٤٠٤، الشرح الكبير، ٣/ ٢٨٨.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ١٧٩، المقنع، ٢/ ١٩١، الفروع، ٤/ ٤١٥، الإقناع، ٢/ ٢٨٠.
(٥) انظر: الكافي، ٢/ ٢٩٣، المغني، ٥/ ٣٩٦، الشرح الكبير، ٣/ ٢٨٣.