وأما إذا أعتقه، فالسيد ملَّكه المال، وإنما منع من تمام ملكه واستقراره رقه، فإذا زال رقه بعتقه تم ملكه (١).
فصل
١٦٩ - إذا اشترى الواحد شيئين صفقةً (٢)، فوجد بأحدهما عيبًا فليس له إلا ردهما، أو إمساكهما وأرش العيب (٣).
ولو اشترى اثنان شيئًا صفقةً، فوجدا به عيبًا، فطلب أحدهما الردّ جاز ذلك (٤). نص عليه، مفرقًا بينهما، في رواية ابن القاسم (٥).
والفرق: أن العقد إذا كان في طرفيه عاقدان فهو عقدان، فلا يكون رد أحدهما مفرقًا للصفقة.
بخلاف الأولى، فإنه عقد واحد فلم يجز تفريقه (٦).
(١) انظر: فروق السامري، ق، ٤١.
(٢) أي: في عقد واحد.
والصفقة: اشتقاق من صَفَق، وهو ضرب اليد على اليد في البيع، للدلالة على ثبوت العقد.
انظر: المطلع، ص، ٢٣٢، معجم لغة الفقهاء، ص، ٢٧٥.
(٣) هذا إن كان الشيئان مما لا يجوز التفريق بينهما في البيع، كالجارية وولدها، أو مما ينقصهما التفريق، كزوجي خف، ومصراعي باب، ونحو ذلك.
وأما إن كان الشيئان مما لا يحرم التفريق بينهما، ولا ينقصهما، ففي المذهب روايتان مشهورتان:
إحداهما: ما ذكر المصنف، والأخرى وهي الصحيح في المذهب: أن للمشتري رد المعيب بقسطه من الثمن.
انظر: الهداية، ١/ ١٤٣، الكافي، ٢/ ٨٧، المحرر، ١/ ٣٢٦، الإنصاف، ٤/ ٤٣٠، الإقناع، ٢/ ١٠٠، منتهى الإرادات، ١/ ٣٦٥.
(٤) انظر: الهداية، ١/ ١٤٣، المقنع، ٢/ ٤٩، المحرر، ١/ ٣٢٦، الإقناع، ٢/ ٩٩.
(٥) هو: أحمد بن القاسم، صحب الإِمام أبا عبيد القاسم بن سلَّام، وحدَّث عنه، وتتلمذ على الإِمام أحمد، وروى عنه مسائل كثيرة.
انظر: تاريخ بغداد، ٤/ ٣٤٩، طبقات الحنابلة، ١/ ٥٥، المنهج الأحمد، ١/ ٣٦١.
(٦) انظر: المغني، ٤/ ١٧٧ - ١٧٨، الشرح الكبير، ٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩، المبدع، ٤/ ٩٨ - ٩٩.