البَشَرِ، عَلِمَ أَنَّهُ يُصِيبَهُ مَا أَصَابَهُمْ، وَيَنُوبُهُ مَا نَابَهُمْ. وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ … غَويْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِ (^١) وَلِهَذِهِ الْحِكْمَةِ وَرَدَتِ الْقَصَصُ فِي القُرْآنِ الْمَجِيدِ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (٣٧)﴾ [ق: ٣٧]. فَإِنْ ظَنَّ هَذَا الْقَائِلُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَرَادَ بِذِكْرِ الْحِكَايَاتِ الْإِسْمَارَ، فَقَدْ تَمَسَّكَ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الزَّيغِ الَّذِينَ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ بِمُحْكَمِ سَبَبِهَا، حَيْثُ قَالُوا: هَذِهِ ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا﴾ [الفرقان: ٥]. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ابْنُ خَمِيسٍ فِي مُقَدِّمَةِ "تَارِيخُ مَالَقَةَ" (^٢): "إِنَّ أَحْسَنَ مَا يَجِبُ أَنْ يُعْتَنَى بِهِ، وَيُلَمَّ بِجَانِبِهِ، بَعْدَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مَعْرِفَةُ الْأَخْبَارِ، وَتَقْيِيدُ الْمَنَاقِبِ وَالآثَارِ؛ فَفِيهَا تَذْكِرَةٌ بِتَقَلُّبِ الدَّهْرِ بِأَبْنَائِهِ (^٣) وَإِعْلَامٌ بِمَا طَرَأَ فِي سَالِفِ الْأَزْمَانِ مِنْ عَجَائِبِهِ وَأَنْبَائِهِ، وَتَنْبِيهٌ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ (^٤) يَجِبُ أَنْ تُتَّبَعَ آثَارُهُمْ، وَتُدَّونَ مَنَاقِبُهُمْ وَأَخْبَارُهُمْ؛ لِيَكُونُوا كَأَنَّهُمْ مَاثِلُونَ بَيْنَ عَيْنَيكَ مَعَ الرِّجَالِ، وَمُتَصَرِّفُونَ وَمُخَاطِبُونَ لَكَ فِي كُلِّ حَالٍ، وَمَعْرُوفُونَ بِمَا هُمْ بِهِ مُتَصِفُّونَ، فَيَتْلُو (^٥) سُوَرَهُمْ مَنْ لَمْ يُعَايَنْ صُوَرَهُمْ، وَيُشَاهِدُ مَحَاسِنَهُمْ مَنْ لَمْ يَعْطِهِ السِّنُّ أَنْ يُعَايِنَهُمْ، فَيَعْرِفُ بِذَلِكَ مَرَاتِبَهُمْ وَمَنَاصِبَهُمْ، وَيَعْلَمُ الْمُتَصَرِّفَ مِنْهُمْ فِي الْمَنْقُولِ وَالْمَفْهُومِ،

(^١) هذا البيت المشهور لدُريد بن الصِّمَّة. انظر: ديوانه، ص ٤٧. (^٢) طُبع بعنوان: أدباء مالقة، وحققه صلاح جَرَّار. أما مقدمة ابن خميس المذكورة فقال المحقق عنها ص ٢٦: "ولكن هذه المقدمة غير موجودة في النسخة الخطية … ". لذا قام المحقق بإثبات نقل السخاوي بتقديمه للكتاب. (^٣) في أ: بأنيابه، وهو تصحيف، والتصويب من باقي النسخ. (^٤) في ب: الذي. (^٥) في أ، ب: فيتلوا، والمثبت من باقي النسخ.