ينفرد به العدل الحافظ الضابط. [كهذا] (١) الحديث فإنه لا يصح إلَّا فردًا كما قدمناه وهو أول حديث استفتح به البخاري [كتابه] (٢) كما أسلفناه.
الثالث: هذ الحديث فيه طرفة [من] (٣) طرف الإسناد وهي رواية ثلاثة تابعين بعضهم عن بعض يحيى ومحمد وعلقمة، وقد
اعتني بجمع نظائر ذلك في جزء.
الوجه السابع: هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف في عدها على عشرة أقوال، يسر الله جمعها. أحدها: أنها ثلاثة: هذا الحديث، وحديث " [من] (٤) حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (٥) وحديث "الحلال بيّن والحرام بيِّن" (٦).
قال الحافظ حمزة بن محمد الكناني (٧): سمعت أهل العلم
(١) في الأصل (هكذا)، والتصحيح من ن ب ج.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) زيادة من ن ب ج.
(٥) أخرجه الترمذي من رواية أبي هريرة (٢٣١٧)، ومن رواية علي بن الحسين قال: قال رسول الله ﷺ: "إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" ابن ماجه من رواية أبي هريرة (٣٩٧٦).
(٦) البخاري (٥٢) (٢٠٥١)، ومسلم (١٠٧)، وأبو داود (٣٣٢٩)، والترمذى (١٢٠٥) والنسائي (٧/ ٣٤٢)، وابن ماجه (٣٩٨٤).
(٧) هو أبو القاسم الكناني حمزة بن محمد توفي سنة (٣٥٧)، تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٣٢).