اتفقت فرق الشيعة على ذلك القدر، واختلفوا بعد ذلك اختلافاً بيناً، من غال في تقدير علي رضي الله عنه، ومنهم أمة مقتصدة فالمقتصدون يرون أنه أفضل الصحابة، ولكن يقرون بصحة بيعة أبي بكر وعمر ولا يسبونهما، لأن عليا رضي الله عنه بايعهما.

ومن المغالين من اشتد في المغالاة، فارتفع بعلي إلى مرتبة النبوة، ومنهم قال إن الله حل فيه، وأولئك أتباع عبد الله بن سبأ، وقد انقرضوا.

١٤٠ - وقد اختلف الشيعة في اختيار الخليفة أكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف أم كان تعيينه للمسلمين بالشخص، وإن كل خليفة يختار الذي يليه بالشخص، وهكذا يتسلسل الاختيار الشخصي، وكله منسوب إلى أصل الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار الخليفة الأول بالشخص.

الزيدية:

١٤١ - والذين قالوا إن الاختيار والبيان كان بالوصف هم الزيدية أتباع زيد بن علي زين العابدين بن الحسين. فقد قالوا أن كل من يتحقق فيه الأوصاف التي ذكروها وصفاً للإمام يكون إماماً إذا بايعه الناس، وأوصاف الإمام التي ذكروها في الخليفة من بعد علي كونه فاطمياً ورعاً عالماً منخياً يخرج داعياً الناس إلى نفسه، ولقد خالف زيداً إمام الزيدية في ذلك أخوه محمد الباقر وقال لا يشترط الخروج والدعوة لنفسه، بل يكفي أن يعرفه الناس، وقال لأخيه: ((على قضية مذهبك، والدك ليس بإمام فإنه لم يخرج قط، ولا تعرض لخروج)) ولقد قال زيد وأتباعه أن إمامة المفضول جائزة، فالأوصاف السابقة هي للإمام الأمثل الكامل. وهو أولى بالخلافة من غيره فإن اختار أولو الحل والعقد في الأمة إماماً لم يستوف بعض هذه الصفات، وبايعوه صحت إمامته، وعلى هذا الأصل بنوا صحة إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ^(١)، وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما. ومذهب هؤلاء