وهو جزاء يوقع بشروط شرعية دقيقة مفصلة في كتب الفقه، وهي شروط تضمن حق المجتمع وحق الفرد معا.

وكذلك، فإن الحق في التكافل الاجتماعي منصوص عليه في قول الله تعالى: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ - لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: ٢٤ - ٢٥] (سورة المعارج، الآيتان ٢٤، ٢٥) .

وفريضة الزكاة، وهي ركن من أركان الإسلام، بينت وحددت الأموال التي تخصص لتحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي، وبين الله تعالى في القرآن الكريم، الفئات التي تستحق أن يوفر المجتمع سبل معيشتها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠] (سورة التوبة، الآية ٦٠) .

وهكذا في حقوق الآدمي التي وردت في الشريعة، كالمساواة بين الناس.

إذ جعل القرآن الكريم معيار التفاضل بين الناس،