من الكتب المهمة في مذهب الحنابلة (الفروع) لابن مفلح، وهذا كتاب أجاد فيه وأحسن، كما قال ابن حجر في الدرر الكامنة: أنه أجاد فيه إلى الغاية؛ لأن بعض الناس يقول: للغاية، والصواب: أجاد فيه إلى الغاية، وأورد فيه من الفروع الغريبة ما بهر العلماء، طبع مرارًا مع تصحيحه لعلاء الدين المرداوي، وطبع الطبعة الأخيرة مع حاشية ابن قُندس، حاشية مشهورة عند الحنابلة. كتب الفقه عند الحنابلة كثيرة جدًا كغيرهم من المذاهب الأخرى، وإن كانت الكتب عند الحنفية أكثر، نعم يليها الشافعية ثم الحنابلة والمالكية. مما تجدر العناية به، والتنبيه عليه، هذه مهمة جدًا، يغفل عنها كثير من طلاب العلم، مما تجدر العناية به والتنبيه عليه أخذ المذاهب من كتب أصحابها، أردت مذهب الإمام أحمد اذهب إلى كتب الحنابلة، أردت مذهب أبي حنيفة اذهب إلى كتب الحنفية؛ لأنهم أدرى بمذهبهم؛ لكن إذا أخذنا مثلًا مذهب الحنابلة من التفاسير كتفسير القرطبي مثلًا، أو أخذناه من شروح الحديث كفتح الباري أو نيل الأوطار أو غيرهما، النقل عن هذه الكتب لا شك أنه أولًا: خلل في المنهجية، ترجع كل كلام إلى صاحبه، هذا الأصل في العزو، ومع ذلك قد يعتمد صاحب الكتاب الذي نقلت عنه على رواية مغمورة في المذهب، وقد يغلب على ظنه من تصنيف هذا الإمام أن مشربه كذا، أو أنه ميله مثلًا إلى الأخذ بالحديث أن يصنفه كما يوجد في كثير من كتب الشروح، يصنف رأي الإمام أحمد مع الظاهرية، ولذا يخطئ من ينقل مذهب الحنابلة من شروح الأحاديث، وكذلك بقية المذاهب؛ لأنه يستمر في ذهن هذا الإمام أن أحمد أثري، فلا يمكن أن يتعدى الأثر، فهذا لازم من مذهبه، إن لم يكن مذهبًا له، وقد يعتمد على روايات تنسب إلى الإمام، أو توجيهات أو تخريجات أو إيماءات،، كل هذا لا ينبغي أن يسلكه طالب العلم، بل إذا أراد أن يحرر مذهب الحنفية يأخذ من كتب الحنفية، يحرر مذهب الحنابلة يأخذ من كتب الحنابلة، إلى آخره، حتى ولا يعتمد ولا على كتب الفقه المقارن التي سنذكر بعضها الآن.