86

Hikayat

الحكايات

Enquêteur

السيد محمد رضا الحسيني الجلالي

Édition

الثانية

Année de publication

1414 - 1993 م

href="/الكتب/1292_أوائل-المقالات">أوائل المقالات</a>، المقدمة بقلم الزنجاني، والكشكول للشيخ البحراني (1 / 283) ومقدمة شرح عقائد الصدوق، للسيد الشهرستاني.

الإسلامية - لأبي زهرة -: 154.

(3) لاحظ: تلخيص المحصل - للمحقق الطوسي -: 1.

5 - 76، وقارن: تاريخ المذاهب الإسلامية - لأبي زهرة -: 20 و 25 و 88.

(6) لاحظ: تأريخ المذاهب الإسلامية: 109 ر 148.

(8) تلبيس إبليس - لابن الجوزي -: 116.

(١١) الاعتصام - للشاطبي -: ٢ / ٢ - ٣٣٤، وانظر: مناهج الاجتهاد في الاسلام: ٦٢٤ (١٢) المنية والأمل - المطبوع باسم " طبقات المعتزلة " لابن المرتضى -: ١٢٥، وانظر:

مناهج الاجتهاد في الاسلام: ٧ - ٥٠٨، ٦٧٩ (١٣) لاحظ عن " المقلدة ": <a href="/الكتب/1303_الفصول-المختارة/الصفحة_0?pageno=8#top">الفصول المختارة: ٨</a> - 79، وتصحيح الاعتقاد - للمفيد -:

219، 220 طبعة النجف، وعدة الأصول - للطوسي - 1 / 7 - 348.

لأبي زهرة - : 186.

الاسلاميين - للبدوي - 1 / 15 - 26.

(16) انظر: مقدمة " التوحيد " للصدوق: ص 17، طبعة طهران.

(17) هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار: 1 - 302.

المقالات</a> " - بقلم الزنجاني - 12 طبعة النجف.

الحنبلي - ا / 31 طبعة بولاق.

(٢١) <a href="/الكتب/2931_رجال-النجاشي/الصفحة_0?pageno=50#top">رجال النجاشي: ٥٠</a>، خاندان نوبختي: 131.

(22) أنظر: مذاهب الاسلاميين - للبدوي - 1 / 64 - 69، والشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة : 126 وبعد ها.

المقالات: ٤٠</a> طبعة النجف.

(٢٤) <a href="/الكتب/1292_أوائل-المقالات/الصفحة_0?pageno=42#top">أوائل المقالات: ٤٢</a>.

(٢٥) <a href="/الكتب/1292_أوائل-المقالات/الصفحة_0?pageno=38#top">أوائل المقالات: ٣٨</a>.

(٢٦) <a href="/الكتب/1292_أوائل-المقالات/الصفحة_0?pageno=48#top">أوائل المقالات: ٤٨</a>.

(27) أنظر عن هذا الكتاب، وما يلي من النقوض على المعتزلة، الفصل الخاص بمؤلفات الشيخ المفيد من كتاب " أنديشه هاي كلامي شيخ مفيد ": 34 - 66.

(29) أنديشه هاي كلامي شيخ مفيد: 5.

(2) أمالي المفيد: المقدمة (ص 22).

(2) ما بين القوسين ورد في " ن " و " تي ".

(3) ما بين القوسين ورد في " مط ".

(2) في " مط ": معتقدها.

(3) في " ضا ": منهما، وفي " تي ": منها.

(4) في " مط ": تتناقض في المعنى.

(5) اتحاد النصرانية:

هو قول النصارى باتحاد الأقانيم الثلاثة: الأب، والابن، والروح القدس.

وقد اتفقوا على هذا، واختلفوا في كيفيته: هل هو من جهة الذات؟ أو من جهة المشيئة؟

لاحظ بعض توجيهاته في تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص 71) ومذاهب الاسلاميين، للبدوي (1 / 6 - 448).

واقرأ الرد عليهم في: الهدى إلى دين المصطفى (2 / 265 و 280 و 285 - 288) والتوحيد والتثليث، كلاهما للبلاغي، وكشف المراد شرح تجريد الاعتقاد، للعلامة (ص 3 - 294) وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص 5 - 298)

النجارية: هم أتباع الحسين بن محمد النجار (ت ٢٣٠) فرقة من المعتزلة، ويقال لهم " الحسينية " أيضا.

والكسب عندهم ما التزموه عند قولهم بأن الله تعالى هو خالق أفعال العباد كلها، وأثبتوا للعبد تأثيرا في الفعل بقدرة حادثة، سموه " كسبا ".

وقرر بعض الأشاعرة - أيضا - هذه الفكرة، مثل: أبي الحسن الأشعري، وأبي بكر الباقلاني.

كما ردها غير النجارية من المعتزلة، كالقاضي عبد الجبار.

أنظر احتمالات الكسب، والرد عليها في: <a href="/الكتب/4020_نهج-الحق- وكشف-الصدق">نهج الحق وكشف الصدق</a>، للعلامة (ص 125 - 129) وكشف المراد، له (ص 308).

وراجع: الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة (ص 206) ومذاهب الاسلاميين (ج ا ص 616 - 618) وفي (من 456 - 462) جاء رد القاضي عبد الجبار عليهم.

واقرأ عن النجارية وآرائها: الملل والنحل، للشهرستاني (1 / 88 - 89).

(7) أحوال البهشمية:

البهشمية: فرقة من المعتزلة، منسوبة إلى أبي هاشم، عبد السلام بن محمد الجبائي (ولد 247 ومات 321) وترجم له الخطيب في تاريخ بغداد (11 / 55) رقم 5735 وابن خلكان في وفياته (3 / 183) رقم 383.

واقرأ عن مذهبه: الملل والنحل (1 / 78).

وسيتحدث الشيخ المفيد عن فكرة. " الأحوال " في الفقرة التالية NoteV00P046N02 فلاحظ مصادر البحث عنها هناك.

(8). كلمة " الشيخ " من: " مط " و " مج ".

(10) في " مط ": و (بدل: أو) وفي " ن ": إذا، وفي " تي ": أو للفرق.

(11) في " ن ": وليعلم.

هي ما التزمه أبو هاشم من أن: صفات البارئ - جل وعلا - ليست هي الذات، ولا أشياء تقوم بالذات، بل هي غير الذات منفصلة عنها، وسماها " أحوالا " واحدها: " الحال ".

وقالت الشيعة الإمامية: إن صفات البارئ هي معان معقولة فقط، وليس لها مصداق غير الذات الإلهية الواحدة، ولم يتصوروا للأحوال المذكورة معنى، لاحظ " <a href="/الكتب/1292_أوائل-المقالات">أوائل المقالات</a> " للشيخ المفيد (ص 61).

كما أن الأشاعرة لم يوافقوا على الأحوال، بل التزموا بالصفات باعتبارها أمورا منفصلة عن الذات قائمة بها، فلذا سموا بالصفاتية، لاحظ التعليقة التالية برقم (36) في هذه الفقرة.

وللتفصيل عن الأحوال، والرد عليها، لاحظ: كشف المراد، المقصد (1) الفصل (1) المسألة (12) في نفي الحال (ص 35 - 37)، والمسألة (13) (ص 37 - 39) والمقصد (3) الفصل (2) المسألة (19) (ص 296). والملل والنحل (1 / 82 - 83). ومذاهب الاسلاميين (1 / 342 - 364).

وقد قال الجويني المعروف بإمام الحرمين - وهو من كبار الأشاعرة - بفكرة الأحوال، وهو أول أشعري يقول بها، أنظر مذاهب الاسلاميين (1 / 730 - 732).

(3) في " مج ": تحول.

(4) في " مط ": فقد كفر بربه ظاهرا.

(5) المشبهة:

السلفية من العامة الذين يجعلون لله أعضاء مثل: الوجه واليد والرجل، استنادا إلى ما جاء في ظاهر النصوص، وقد أثبتنا كلماتهم والرد عليها في بحث مستقل، ولاحظ ما يأتي في التعليقة رقم (36) في هذه الفقرة.

(6) ما بين القوسين من: " مط " و " مج ".

(7) في " ن " و " ضا " و " تي ": عز وجل، بدل " تعالى ".

(8) وهذه عقيدة الصفاتية، وسيأتي ذكرهم في التعليقة رقم (36).

(9) في " مج ": جل اسمه.

(10) في " مط " و " مج ": كان بها عالما.

(11) في " مط ": كان بها.

(13) كذا في " مج " وفي النسخ: مناقضة.

(14) في " ن " و " ضا ": جل اسمه.

(15) في " ن ": أطلق المسلمون أن لله قدرة.

(16) في " مط " و " مج ": بأن له تعالى.

(17) كذا الصواب، وفي النسخ: (تبعه) وفي " تي ": أتبعه.

(19) كلمة " هذه " هنا من " مط ".

(20) كذا في " تي " وفي النسخ: ما.

(21) في " ن " و " ضا " و " تي ": هذه.

(22) كلمة " تعالى " من " مط ".

(23) في " مط ": لا أقول: " إنها هي هو ".

(24) في " مط ": المعتزلة والمجبرة، وفي " مج ": المعتزلة، وعن نسخة أخرى بدلها: المجبرة، لكن الصواب ما أثبتناه، لأن القول المذكور إنما هو للمشبهة الحشوية،، فلا حظ التعليقة (5) من هذه الفقرة.

(25) كذا في " ضا " و " تي " وفي النسخ: ويعجب منهم وينسبهم.

(26) كذا في " مط " و " مج " وفي " ضا " و " تي ": احتيل، والكلمة مهملة في " ن ".

(27) ما بين القوسين من " مط " وفي " مج ": أو غيره الله.

(٢٩) كذا في " ن " و " تي " ونسخة من " مج " وفي نسخة أخرى من " مج ": قد أراد مناقضة، وفي " مط ": أنه قد زاد مناقضته، وفي " ضا ": أنه أراد مناقضته.

(٣٠) في " مج ": العقل، وفي " تي ": العقول.

(٣١) في " مط " ونسخة من " مج ": إنما، يدل " لما ".

(٣٢) ما بين القوسين لم يرد في " ن "، وفي " مج " المخصصة، بدل " المختصة ".

(٣٣) في " مط ": لا.

(٣٤) كذا في " مط " وفي النسخ: أجبناه، وفي " مج ": ما اجتباه.

(٣٥) كذا في " مط " وفي " تي ": لذلك، وفي " مج ون وضا ": مناقضة.

(٣٦) أصحاب الصفات:

هم الصفاتية القائلون بأن لله تعالى أعضاء هي صفات أزلية، وهي صفات خبرية.

ولما كانت المعتزلة ينفون الصفات - بهذا المعنى - سموهم " معطلة " ولما كان سلف العامة يثبتونها سموهم " صفاتية ".

وقد بالغ بعض السلفية في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدثات - كما يقول الشهرستاني - انحاز أبو الحسن الأشعري إلى هذه الطائفة، فأيد مقالتهم بمناهج كلامية، وصار ذلك مذهبا لأهل السنة، وانتقلت سمة " الصفاتية " إلى " الأشعرية ".

ولما كانت المشبهة والكرامية من مثبتي الصفات عدوهم فرقتين من جملة الصفاتية، لاحظ الملل والنحل (١ / ٩٢ - ٩٣) و (٩٤ - ٩٥).

وللتفصيل عن القول بالصفات وأنها قائمة بالذات، راجع مذاهب الاسلاميين (١ / ٥٤٥ - ٥٤٨).

وهذا القول يعارض القول بالأحوال. كما عرفنا في التعليقة (١) من هذه الفقرة.

ورد العلامة الحلي على الصفاتية في نهج الحق (ص ٦٤ - ٦٥).

وقد رد ابن حزم على أهل الصفات ردا حازما، فقال: هذا كفر مجرد، ونصرانية محضة، مع أنها دعوى ساقطة بلا دليل أصلا، وما قال بهذا - قط - من أهل الاسلام قبل هذه الفرقة المحدثة بعد الثلاث مائة عام [يعني على يد أبي الحسن الأشعري، مؤسس الأشعرية] فهو خروج عن الاسلام، وترك للاجماع المتفق ثم قال: وما كنا نصدق أن من ينتمي إلى الاسلام يأتي بهذا، لولا أن شاهدناهم وناظرناهم ورأينا ذلك صراحا في كتبهم، ككتاب السمناني قاضي الموصل في عصرنا هذا، وهو من أكابرهم، وفي كتاب المجالس للأشعري، وكتب أخرى، لاحظ الفصل لابن حزم (٢ / ١٣٥).

وانظر رأي الشيعة الإمامية في الصفات، في <a href="/الكتب/1292_أوائل- المقالات ">أوائل المقالات</a> (ص 55 - 56).

(38) الجبائي، أبو أبي هاشم:

محمد بن عبد الوهاب، أبو علي، الجبائي (ولد 235 ومات 295) وهو صاحب مذهب - " الجبائية " من المعتزلة، ترجمه في وفيات الأعيان (4 / 7 - 269) رقم (207).

واقرأ عن مذهبه وآثاره: الملل والنحل (1 / 78) ومذاهب الاسلاميين (1 / 280).

(39) كلمة " على " لم ترد في " مط " ولا " مج ".

نقل هذا الحد عن الجبائي، في مقالات الاسلاميين للأشعري (2 / 181) وذكره الجرجاني - تعريفا لغويا - في التعريفات (57).

واقرأ عن رأي الجبائي في " الشئ " في مذاهب الاسلاميين (1 / 309 و 323).

(41) كذا في " مج " وفي النسخ: لله، بدل " له ".

(42) في " ن " و " ضا " و " تي ": ذاتي، بدل " دائما " ولعله: دائمي.

(43) في " مج " يتيسر علم، وفي " ن، ضا، تي ": على، بدل (علم).

(44) في " ن " و " ضا ": سمع من النظر والحجاج شيئا، وفي " تي ": والمحاج شيئا.

(45) كلمة " أن " من " مط " و " مج ".

(46) في " مط " و " مج ": و، بدل " أو ".

(47) كذا في " ن " وفي " مط ": شيئا ما، وفي " ضا ": أن يثبت شيئا، وفي " مج " و " تي ": وكره.

(48) في " ضا " و " تي ": العدم، بدل " القدم ".

(٥٠) كلمة " تعالى " من " مط " و " مج ".

(٥١) في " ن " و " تي ": خبأه.

(٥٢) في " مج " و " تي ": التشبيه.

(٥٣) كلمة " تعالى " من " مط " و " مج ".

(٥٤) في " ن " و " تي " و " ضا ": للصفات، وأضاف في " ضا ": أوجبها أحوالا.

(٥٥) لاحظ شبه هذا الكلام في الملل والنحل (١ / ٨٢) (٥٦) كذا في " مط " و " مج " وفي النسخ: والصفات، إقرأ عن الحق في الصفات، <a href="/الكتب /1292_أوائل-المقالات">أوائل المقالات</a> (55 - 56)

(2) في " ضا ": رحمه الله، وفي " تي ": ره، وفي " ن ": (رحمه) فقط.

(3) في " مج ": تعقلها.

(4) في " ن " و " ضا ": إما أن، بدل " إنما ".

(5) زيادة منا يقتضيها المعنى واللفظ.

(6) في " ن " و " ضا " و " تي ": وكذلك ما، بدل " فلذلك ".

(2) زاد في " ن " و " ضا " كلمة " على " هنا.

(3) كذا جاء ما بين القوسين في " ن " و " تي " ونسخة من " مط " ولكن في أخرى: " ولا بفاعليته " وفي " مج ": ولا تفاعل.

(4) القول بقدم الجوهر والعرض:

نسب ابن الجوزي ذلك إلى أبي علي وابنه أبي هاشم الجبائيين ومن تابعهما من البصريين [المعتزلة] أنظر: تلبيس إبليس (ص 80).

ونقل نحوه عن الجبائي في مذاهب الاسلاميين (1 / 302 و 4 - 305) وأنظر رأي الجبائي في أصالة " الأشياء " في مذاهب الاسلاميين (1 / 290) ورأي أبي الهذيل العلاف من المعتزلة في " الجوهر والعرض " في مذاهب الاسلاميين (1 / 191).

(6) زاد في " مط " هنا: هذه مغالطة و....

(7) في " مط ": الأوليين.

(8) في " ضا " و " تي ": في الفائدة في قولك.

(9) ما بين القوسين ليس في " مج ".

(10) في " ضا " و " تي ": من قبل، وفي " ن ": من قبيل.

(11) جاء في " مج " بدل ما بين القوسين: واحدة إلى.

(12) كذا في " مط " لكن في " مج " و " ن " تروحا، وفي " ضا " و " تى " بروحا.

(14) برقلس:

فيلسوف يوناني، من أصحاب الأفلاطونية الجديدة (412 - 485 م) ترجمه في فرهنك معين (5 / 256) واقرأ آراءه في الملل والنحل (2 / 208 - 212).

وكتب برقلس كتاب " العلل " في الحجج التي أدلى بها لإثبات قدم العالم، لاحظ مذاهب الإسلاميين للبدوي (1 / 11 - 512).

وقد اختلفت النسخ في هذا الاسم، وصوابه في " مج " وفي " مط " ابرقلس.

(15) في " ن " و " ضا " و " تي ": وقروان والقول، بدل " ومن دان ".

(16) الهيولي:

قال الجرجاني: لفظ يوناني، بمعنى الأصل والمادة، وفي الاصطلاح هي: " جوهر في الجسم، قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال، محل للصورتين الجسمية ، والنوعية ": التعريفات (ص 113).

وانظر: الحدود، لابن سينا (ص 17) رقم (6).

(17) في " ن " و " مج ": الطينة.

(18) كلمة له من " مط " وفي " تي " يحدث.

(19) في " ن " الصانع.

(25) في " مط " و " مج ": الناجر.

(22) كذا في " مط " وفي " ن " و " ضا " و " تي ": ما شكلها، وكلمة " أحدث " لم ترد في " مج ".

(23) أضاف في " مط " و " ضا " هنا كلمة: أصحاب.

(24) ما بين القوسين ليس في " ن ".

(25) في " ن ": ومحجمة، وفي " ضا " و " تي ": ومحجة .

(٢) في " ن " و " تي ": تجويز.

(٣) الوعيد عند المعتزلة:

هو الأصل الثالث، من الأصول الحمسة للمعتزلة، وفسروه بأنه: كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير، أو تفويت نفع عنه في المستقبل، ولا فرق عندهم بين أن يكون حسنا مستحقا، أو لا يكون كذلك.

أنظر، مذاهب الاسلاميين (١ / ٥٥ و ٦٢ - ٦٤) و<a href="/الكتب/1292_أوائل- المقالات">أوائل المقالات</a> (ص 99) والشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة (ص 268).

(4) ما بين القوسين ليس في " ن " ولا في " تي ".

(5) في " ن ": فارق.

(6) في " ن " مسوقا.

(7) في " مج ": طاعته.

(9) كلمة " أنه " من " تي ".

(10) في " مط ": باختيار له، وفي " ن " و " ضا ": وله.

(11) في " ضا " و " تي ": ولا يعقل تضاده.

(12) هذه الآية لم ترد في " مط " ولا " مج ".

الشفاعة في رأي المعتزلة:

أنظر رأي المعتزلة في الشفاعة، في <a href="/الكتب/1292_أوائل- المقالات">أوائل المقالات</a> (ص ٥٢ و ٩٦) وكشف المراد (ص ٤١٦ - ٤١٧) والشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة (ص ٢٤٧ - ٢٥٠).

واقرأ عن رأي الجهمية في ذلك، التنبيه والرد، للملطي (ص ١٣٤).

وللشيخ المفيد كلام حول الشفاعة في <a href="/الكتب/1303_الفصول- المختارة">الفصول المختارة</a> (ص ٤٧ - ٥٠).

وراجع أحاديث الشفاعة في: كتاب " الزهد " للحسين بن سعيد (ص ٩٤) الحديث (٢٦٠) و (ص ٩٧) الحديث (٢٦٤) ومسند شمس الأخبار (٢ / ٣٨٥) الباب (١٩٢).

نزول الملائكة على أهل القبور:

وهو المعروف بين المسلمين بنزول منكر ونكير ومحاسبتهما للميت.

اقرأ عن ذلك: <a href="/الكتب/1292_أوائل-المقالات">أوائل المقالات</a> (ص ٩٢ - ٩٣) وتصحيح الاعتقاد، للمفيد (ص ٢٣٨ - ٢٤٠).

وعن إنكار الجهمية لذلك راجع: التنبيه والرد (ص ١٢٤).

وراجع أحاديثه في <a href="/الكتب/1272_كتاب-الزهد">كتاب الزهد</a>، للأهوازي (ص 86) الباب (16) الحديث (231) و (ص 88) الحديث (263 و 238).

وانظر: الايضاح، لابن شاذان (ص 5).

نقل عن ضرار بن عمرو - من المعتزلة - إنكار عذاب القبر، في كشف المراد (ص ٤٢٤ - ٤٢٥)، وأنكره كذلك جهم، كما في التنبيه والرد للملطي (ص ١٢٤).

واقرأ عن هذا الموضوع، <a href="/الكتب/1292_أوائل-المقالات">أوائل المقالات</a> (ص ٩٣ - ٩٤) ومن كتب الحديث: <a href="/الكتب/1272_كتاب- الزهد">كتاب الزهد</a>، للأهوازي (ص 7 - 88) رقم (233 و 234 و 235) وانظر الايضاح، لابن شاذان (ص 5).

وقد تحدث الشيخ المفيد عن عذاب القبر في جواب المسألة الخامسة من المسائل الساروية، المطبوعة في " عدة رسائل للشيخ المفيد " (ص 218 - 221).

وأورد الشيخ الطهراني كتابا باسم " مسألة في عذاب القبر وكيفيته " للشيخ المفيد، وقال:

موجود عند السيد شهاب الدين، بقم، فلاحظ: الذريعة (ج 20 ص 390).

وعقد في مسند شمس الأخبار - من كتب الزيدية - الباب (183) من الجزء الثاني (ص 348) لذكر ما ورد في عذاب القبر.

ولاحظ ما نقله القاسمي في: تاريخ الجهمية والمعتزلة (ص 33 - 34) عن المقبلي في " العلم الشامخ في الرد على الآباء والمشايخ " من الدفاع عن المعتزلة في هذا الموضوع، واعتباره منكر عذاب القبر من شذوذ المعتزلة مثل بشر المريسي، وضرار (4) خلق الجنة والنار عند المعتزلة:

خالف المعتزلة والخوارج في خلق الجنة والنار " ولأبي هاشم في ذلك كلام ذكره الشيخ المفيد -

وانظر الملل والنحل (١ / ٧٣).

وإنكار خلق الجنة والنار - الآن - نقل عن الأشاعرة - أيضا - في كتاب الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة (ص ٢٤٥) وعن بعض الجهمية في التنبيه والرد (ص ٩٨) وإنكار جهم بن صفوان له في (ص ١٣٧ - ١٤٠).

واقرأ عن الجنة والنار: الايضاح، لابن شاذان (ص ٥ - ٦) وتصحيح الاعتقاد للمفيد (ص ٢٤٨ - ٢٥٠) وصفة الجنة والنار لسعيد بن جناح المطبوع مع كتاب <a href="/الكتب/1300_الاختصاص">الاختصاص</a> المنسوب إلى الشيخ المفيد (ص ٣٥٤). وصفة الجنة، لأبي نعيم الأصفهاني.

(٥) المعراج عند المعتزلة:

تحدث عن ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي في: تثبيت دلائل النبوة، الجزء الأول.

(٦) انشقاق القمر، عند المعتزلة:

اقرأ عن ذلك: تثبيت دلائل النبوة، الجزء الأول.

(٧) نطق الذراع عند المعتزلة:

اقرأ عن ذلك: تثبيت دلائل النبوة، الجزء الأول.

(٨) عباد:

هو ابن سليمان الصيمري، من شيوخ المعتزلة من طبقة الجاحظ .

اقرأ عنه شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (٤ / ١٥٩) ومقالات الاسلاميين للأشعري (ص ٢٢٥).

(٩) <a href="/الكتب/2525_إعجاز-القرآن">إعجاز القرآن</a>:

أنكره النظام من المعتزلة في " النظم والتأليف " أنظر: مذاهب الاسلاميين (١ / ٢١٣ - ٢٢٠) ومقالات الاسلاميين (ص ٢٢٥) وأنظر كشف المراد للعلامة (ص ٣٥٧).

وراجع الرد عليه في الكتب الخاصة بذلك، وللأستاذ الدكتور مصطفى محمود - الكاتب المصري - نظرية قيمة في الاعجاز أثبتها بأسلوبه الشيق في كتاب " <a href="/الكتب/1_القرآن">القرآن</a> محاولة لفهم عصري ".

(١١) أنظر حول إنكارهم للمعجزات: مذاهب الاسلاميين (ج ١ ص ٤٧٥ - ٤٧٨).

(١٢) في " تي " ليطرف بذلك إنكارها، وفي " مط ": يتطرق بذلك إنكارها.

(١٣) <a href="/الكتب/3701_عصمة-الأنبياء">عصمة الأنبياء</a> عليهم السلام:

إقرأ عن هذا، كتاب <a href="/الكتب/3689_تنزيه-الأنبياء">تنزيه الأنبياء</a>، للسيد المرتضى، و<a href="/الكتب/3701_عصمة-الأنبياء">عصمة الأنبياء</a> للرازي، وبحثا مفصلا في كتاب حجية السنة، للشيخ عبد الغني عبد الخالق بعنوان " المقدمة الثانية: في <a href="/الكتب/3701_عصمة- الأنبياء">عصمة الأنبياء</a> " (ص ٨٥ - ٢٣٩).

(١٤) " في الظاهر " لم ترد في " ن " ولا في " تي ".

(١٥) في " ن، ضا، تي ": ويتعمد.

(١٦) عصمة الأئمة:

إقرأ عن ذلك: <a href="/الكتب/3689_تنزيه-الأنبياء">تنزيه الأنبياء</a>، للمرتضى، وكشف المراد، للعلامة المقصد الخامس، المسألة (2، 3) ص (362 - 366) والشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة (ص 234) وما بعدها.

عصمة الأمة:

التزم بعض بها، وصرح به منهم ابن قدامة المقدسي، في روضة الناظر في بحث الإجماع (ص 118).

(18) في " مط " و " مج ": الاختلاف.

(٢) ما بين القوسين من " مط " و " مج ".

(٣) ما بين القوسين من " مط ".

(٤) المعتزلة:

فرقة من العامة تعتمد العقل في التفكير وتستر شده للوصول إلى الحق، وأهم عناصر فكرهم الأصول الخمسة التي يبتني عليها الاعتزال، وأهمها المنزلة بين المنزلتين.

إقرأ عنها: شرح الأصول الخمسة، للقاضي، وتاريخ المذاهب الإسلامية (ص ١٤٨ و ١٤٩) ومذاهب الاسلاميين (١ / ٦٤ - ٦٩) والشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة (ص ١٢٦) وبعدها. ولاحظ: <a href="/الكتب/1292_أوائل -المقالات">أوائل المقالات</a> (ص ٤٢).

(٥) الحشوية:

فرقة من أصحاب الحديث من العامة، ذكرها الشيخ المفيد في كتبه، لاحظ: <a href="/الكتب/1292_أوائل-المقالات">أوائل المقالات</a> (ص ٦٨) والايضاح، لابن شاذان (ص ٣٦ و ٤٢).

رجاء اسم الحشوية في كتاب <a href="/الكتب/25_الاقتصاد">الاقتصاد</a> للغزالي (ص 35).

فرقة من المسلمين، تلتزم بالتوحيد والعدل، ونبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمعاد الجسماني، وبإمامة الأئمة الاثني عشر من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

إقرأ عنها: عقائد الإمامية للمظفر، وأصل الشيعة وأصولها لكاشف الغطاء.

وراجع: تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد.

(7) أضاف في " ضا " كلمة: إلا.

(8) في " مج ": فاعليها.

(9) في " مط " و " مج ": أم.

(10) في " مط ": من.

(11) كلمة " عليه " لم ترد في " تي ".

(12) موقف السلفية العامة بن علم الكلام:

وقف السلفية أهل السنة من علم الكلام الاسلامي موقفا معاديا فكان مالك بن أنس يقول: " الكلام في الدين أكرهه، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل... " الاعتصام، للشاطبي (2 / 2 - 334) ومناهج الاجتهاد في الاسلام (ص 624 - 625).

وكان أحمد بن حنبل يقول: " لست صاحب كلام، وإنما مذهبي الحديث " المنية والأمل، لابن المرتضى (ص 125) ومناهج الاجتهاد في الاسلام (ص 7 - 508 و 679) وألف الخطابي منهم كتاب: الغنية عن الكلام وأهله.

لكن الأشاعرة من العامة تصدوا لهم فألف الأشعري " رسالة في استحسان الحوض في علم الكلام " لاحظ مذاهب الاسلاميين (1 / 15 - 26).

(14) ما بين القوسين لم يرد في " ضا " ولا في " تي ".

(15) زاد في " مط " و " مج ": إن شاء الله.

(16) ما بين القوسين ليس في " ن " ولا في " تي ".

(17) الحديث ذكره المفيد مرسلا في تصحيح الاعتقاد (ص 218).

(2) في " ن " و " ضا " و " تي ": من العالم.

(3) في " ن ": فأوجب.

(4) في " مج ": كالأولة.

أقاموا على ذلك الأدلة، من العقل والنقل، وألفوا في ذلك الكتب، لكن المخالفين - ولأغراض أو شبه - اتهموهم بخلاف ذلك، فتصدى لهم كبار الطائفة بالرد والتفنيد.

قال الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين القمي (ت ٣٨١) في مقدمة كتابه " التوحيد ": إن الذي دعاني إلى تأليف كتابي هذا أني وجدت قوما من المخالفين لنا ينسبون عصابتنا إلى القول بالتشبيه والجبر، لما وجدوا في كتبهم من الأخبار التي جهلوا تفسيرها، ولم يعرفوا معانيها... فقبحوا لذلك عند الجهال صورة مذهبنا، ولبسوا عليهم طريقتنا، وصدوا الناس عن دين الله، وحملوهم على جحود حجج الله، فتقربت إلى الله تعالى ذكره بتصنيف هذا الكتاب في التوحيد، ونفي التشبيه والجبر. لاحظ: التوحيد (ص ١٧ - ١٨).

هذا، والشيخ الصدوق يعد في أهل الحديث من الشيعة.

وقد ألف أخوه الحسين بن علي بن الحسين القمي كتابا باسم " التوحيد ونفي التشبيه ".

وأنظر حول اعتقادنا في التوحيد: نهج الحق، للعلامة (ص ٥٥ - ٥٦) وكشف المراد، له (ص ٢٩٣ - ٢٩٤).

والغريب أن العامة - وخاصة الحشموية منهم - مقالات منكرة في التجسيم والتشبيه والرؤية، تقشعر منها الجلود، وقد فصلنا البحث معهم والرد على شبهاتهم، والكشف عن أغلاطهم وما إلى ذلك، في مقال مستقل، أعاننا الله على تكميله.

ولاحظ التعليقين رقمي (٢١) و (٣٥) من الفقرة NoteV00P078N0٩ فيما يأتي.

(٦) <a href="/الكتب/4478_هشام-بن-الحكم">هشام بن الحكم</a>، أبو محمد، الكندي - مولاهم - البغدادي، الكوفي:

متكلم شيعي، من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام، ولد في الكوفة، ونشأ في واسط، وانتقل إلى بغداد، له روايات كثيرة في العقائد والأحكام، وألف كتبا عديدة، أكثرها في الكلام، منها: التوحيد، والكلام على حدث الأجسام، والرد على الزنادقة، والرد على أصحاب الاثنين، والرد على أصحاب الطبائع، وكتاب الشيخ والغلام في التوحيد، الرد على المعتزلة، والرد على أرطاطالس في التوحيد، والمجالس في التوحيد، وكتب كثيرة في الإمامة.

ترجم له أصحاب الكتب الرجالية الشيعية كافة، وأثنوا عليه بالثقة والتحقق بهذا الأمر، والتقدم في الكلام، كما جرحه العامة، وخاصة المعتزلة لشدته عليهم، ولعجزهم عن مقارعة حججه.

وقد تحدثنا عنه في مقالنا عن مقولته " جسم لا كالأجسام " كما سيأتي.

وانظر ترجمته في <a href="/الكتب/2931_رجال-النجاشي">رجال النجاشي</a> (ص ٤٣٣) رقم (١١٦٤) و<a href="/الكتب/2934_الفهرست">الفهرست </a> للطوسي (ص 203) رقم (782) ورجال الكشي، الأرقام (475 - 503) و (1025).

البارئ بلفظه، لا بمعناه المعروف، بل بمعنى " الشئ " الذي اصطلحه هشام، وكان متداولا في عصره، واستدل عليه بالحصر العقلي، وقد أوضحنا كل هذه الجوانب في مقالنا عن " جسم لا كالأجسام ".

(٨) كذا في " مط " و " مج " لكن في " ن، ضا، تي ": ليس، بدل " لا ".

(٩) هذه المقولة المعروف عن هشام إطلاقها، له إن نقلت عن غيره أيضا، وقد تحدثنا عن مدلولها وعن دليلها عند هشام، بنحو مفصل جدا في مقال بعنوان " مقولة جسم لا كالأجسام بين موقف <a href="/الكتب/4478_هشام-بن-الحكم">هشام بن الحكم</a> ومواقف سائر أهل الكلام " نشر في مجلة (تراثنا) العدد التاسع عشر (ص 7 - 107).

(10) ما بين القوسين ورد في " مط " و " مج ".

(11) لاحظ مقالنا المذكور آنفا، فقد ذكرنا بتفصيل ما يصح نسبته إلى هشام من القول، في باب التجسيم، وأن أعداءه من العامة - خاصة المعتزلة - قد نسبوا إليه أمورا باطلة اتهموه بها زورا وبهتانا، فلاحظ.

(١٣) روى الكليني محمد بن يعقوب هذا الحديث بنفس السند الذي جاء في كتابنا (<a href="/الكتب/1301_الحكايات">الحكايات</a>) إلا أن فيه: "... بكر بن صالح، عن الحسن بن سعيد... " في الكافي (ج 1) كتاب التوحيد، باب النهي عن الجسم والصورة، الحديث (6) تسلسل (283).

وقد رواه الصدوق، بعين السند، إلا أن فيه: "... الحسين بن الحسن والحسن بن علي، عن صالح بن أبي حماد، عن بكر بن صالح، عن الحسين بن سعيد... " في كتاب التوحيد، الباب (6) الحديث (7) (ص 99).

وبعد المتابعة والفحص في الأسانيد توصلنا إلى أن الصحيح ما جاء في كتابنا من عطف الحسن بن سعيد بالواو، على الحسين بن الحسن - وهو ابن بردة - لأنه في طبقته، وما يرويان عن بكر بن صالح، وبكر يروي عن محمد بن زياد.

وأما الحسين بن سعيد - فهو الكوفي الخزاز، وهو الذي يروي عنه بكر بن مالح، وهو غير الأهوازي المعروف، بل أقدم منه طبقة.

والاستدلال على كل هذه الدعاوي، والاستشهاد لها، يطول جدا وليست هذه التعليقات متسعة لذلك، وسنوردها في بعض بحوثنا الرجالية، بعونه تعالى.

(14) في " ن " زيادة: أحمد بن.

(15) في " مط " و " مج ": الحسين، ولاحظ التعليقة (13) السابقة هنا.

(16) قوله: " عز وجل " لم يرد في " تي ".

(18) في " تي ": تعالى، بدل " سبحانه ".

(19) ما بين القوسين ورد في " مط " فقط.

(20) في " ن، ضا، تي ": التابع، والكلمة مهملة من النقط في " تي ".

(21) في " ن ": متحمل الزيادة.

(22) ما بين القوسين من " مط " و " مج ".

(23) في " ن، ضا، تي ": على هشام اعتل فيه لمقاله.

(24) في " ن ": أخذنا.، بدل: أخذنا ذلك.

(٢) في " ن، ضا، تي ": يزعمون.

(٣) كذا في " ضا " لكن في النسخ البواقي: عن ذلك.

(٤) ما بين القوسين من " ن " و " تي ".

(٥) ما بين القوسين من " ن ".

(٦) كلمة (قط) من " مط " و " مج ".

(٧) المراد بالعامي: هو من لا خبرة له بالعلم، ولو كان يلم بعباراته، ويحفظ النصوص المرتبطة به، وإنما يخرج من ذلك من كان من أصحاب النظر في العلم، وهذا يعم الفقه والكلام، بل سائر <a href="/الكتب/3424_المعارف">المعارف</a>.

والتسليم لظواهرها، وما تدل عليه من الاعتقاد بالجبر، فقالوا تبعا لبعض النصوص: " أفعال العباد مخلوقة لله خلق تقدير لا خلق تكوين " قال الصدوق منهم: ومعنى ذلك: أنه لم يزل عالما بمقاديرها وقد رد ذلك في مذهب المتكلمين من الشيعة، قال الشيخ المفيد - وهو من أهل الاجتهاد -:

الصحيح عن آل محمد صلى الله عليهم: أن أفعال العباد غير مخلوقة لله، والذي ذكره أبو جعفر [الصدوق] قد جاء به حديث غير معمول به، ولا مرضي الاسناد، والأخبار الصحيحة بخلافه، وليس يعرف في لغة العرب أن العلم بالشئ هو خلق له...

أنظر تصحيح الاعتقاد (ص 197 - 201) ولاحظ (ص 201) فإن فيه تفصيلا عن الجبر ومعناه.

واقرأ كتاب الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة (ص 282).

وتعرض الشيخ المفيد لذلك في المسألة السابعة من المسائل الساروية، لاحظ: عدة رسائل للشيخ المفيد (ص 221).

(9) في " ن ": البصري، بدل " المصري ".

(10) في " ن ": حدثني.

(11) " بن علي " لم ترد في " ن ".

(12) في " ن " و " تي ": عبيد الله.

(١٤) في " ن، ضا، تي ": من البشر، بدل " من الشرفاء ".

(١٥) في " ن " و " مج ": وتواعد.

(١٦) في " ن ومج وتي ": علي بن الحسين عليهما السلام.

(١٧) في " ن " و " ضا ": عليكم.

(١٨) في " ن، ضا، تي ": فلا يلوم.

(١٩) لم أقف على تخريج هذا الحديث فيما توفر لدي من كتب الحديث.

(٢٠) كلمة " الفقهاء " لم ترد في " ن ".

(٢١) حكى المخالفون للشيعة عن هشام أقوالا غريبة في التوحيد وفي الأمور العقلية حتى نسبوا إليه " المحال الذي لا يتردد في بطلانه ذو عقل " كما نسبه إليه ابن حجر في لسان الميزان (٦ / ١٩٤).

وأكبر كلمة خرجت من أفواههم نسبة (التجسيم) إلى هذا الرجل العظيم، معتمدين على إطلاقه مقولة " جسم لا كالأجسام " غافلين - أو متغافلين - عن مؤدى هذه المقولة، ومحتواها، ودليلها، وصدرها وذيلها.

وقد أثبتنا في مقالنا السالف الذكر أن المقولة إنما تدل على التوحيد والتنزيه ونفي التجسيم المعنوي، ونفي التشبيه، وإنما مدلولها عند هشام وعلى مصطلحه في الجسم أنه بمعنى الشئ الموجود القائم بذاته، هو مفهوم جملة " شئ لا كالأشياء " المأخوذة من قوله تعالى:

(ليس كمثله شئ " بلا زيادة أو نقصان.

وعلى أثر جهلهم بهذا، أو تجاهلهم عنه، عمدوا إلى اتهام هشام بما يستلزمه القول بالتجسيم، من القول بالتشبيه، والقول بالرؤية.

وممن تعمد اتهام هشام، مع وقوفهم على مؤدى مقولته، هم المعتزلة من العامة، فهذا القاضي عبد الجبار يقول: وأما <a href="/الكتب/4478_هشام-بن- الحكم">هشام بن الحكم</a> وغيره من المجسمة! فإنهم يجوزون أن يرى في الحقيقة ويلمس. المغني في العدل والتوحيد (4 / 139).

مع أن عبد الجبار نفسه اعترف بأن معاني الشئ، والموجود، والقائم بنفسه، لا تؤدي إلى التجسيم، ولا تلازم القول بالرؤية، المغني (4 / 180) وقد أثبتنا في مقالنا المذكور أن هشاما إنما عني بقوله " جسم " أنه شئ، موجود، قائم بنفسه.

هذا، والقاضي وغيره يرون ذيل المقولة: "... لا كالأجسام " حيث ينفي فيه كل شبه بالأجسام، وينفي بذلك كل صفة وخصوصية للأجسام عن البارئ، فكيف ينسبون إلى هشام القول بالرؤية واللمس؟!

فانظر مقال: مقولة جسم لا كالأجسام،... وخاصة (ص 50 - 51).

(23) في " مط ": عليهما السلام.

(24) في " ن، ضا، تي ": قال: كتبت، بدل " وقد كتب ".

(25) في " ن، ضا، تي،: أسأله.

(26) في " مج ": تحرز، بدل " تجوز ".

(28) كذا في " مط "، لكن في النسخ: الاشتباه.

(29) في " ن " و " ضا ": الاشتباه.

(30) الحديث رواه الكليني في الكافي، كتاب التوحيد، باب في إبطال الرؤية، الحديث (4)، وانظر بحار الأنوار (4 / 34 - 36).

(31) في " ن، ضا، تي ": كل، بدل " جميع ".

(32) وردت عن الإمام الرضا علي بن موسى عليه السلام أحاديث عديدة في نفي الرؤية:

منها: حديث أبي قرة، عنه عليه السلام " في الكافي، كتاب التوحيد، باب في إبطال الرؤية، الحديث (2)، ورواه الصدوق في التوحيد ب 8 ح 9 ص 111.

ومنها: حديث سؤال المأمون للرضا عليه السلام حول الرؤية: في التوحيد - للصدوق - الباب (8) الحديث (24) ص (121).

ومنها: حديث آخر، في التوحيد، للصدوق، الباب (8) ح 13 ص 113. وانظر - أيضا - نفس الباب، الحديث (21) ص (117).

وقد جمع الكليني أحاديث نفي الرؤية في ذلك الباب من كتاب التوحيد من الكافي، وكذلك الصدوق في التوحيد، وجمع الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين أحاديث أهل البيت عليهم السلام في نفي الرؤية في كتابه القيم " كلمة حول الرؤية " (ص 32 - 38).

(33) في " مج ": غنى.

(٣٥) لقد تبرا الشيعة الإمامية من عقيدة التجسيم للبارئ، فنزهوه عن كل ما يحده ويصفه بصفات الأجسام وخصائصها، ومنها الرؤية، لا في الدنيا، ولا في الآخرة.

فلاحظ: نهج الحق - للعلامة - (ص ٤٦ - ٤٨) وكشف المراد، له (ص ٢٩٦ - ٢٩٩) والشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة (ص ١٩٥ - ١٩٨).

وقد ألف سماحة الإمام السيد شرف الدين الموسوي العاملي كتابه الحافل باسم " كلمة حول الرؤية " استوعب فيه جهات البحث عقلا ونقلا، وهو مطبوع منشور.

وألف السيد أبو القاسم بن الحسين النقوي ، القمي، اللكهنوي، المتوفى سنة (نيف وعشر وثلاثمائة) كتبا ثلاثة في نفي الرؤية وهي: " نفي رؤية الله " و " لا تدركه الأبصار " و " إزالة الغين في رؤية العين " باللغة الفارسية، وهي كلها مطبوعة في الهند، كما في الذريعة (١ / ٥٢٩ - ٥٨٤).

أما العامة، فقد خالف الأشاعرة منهم عقلاء العالم كافة بادعائهم غير المعقول، في باب الرؤية، إذ حكموا بأن الله - جل وعلا - يرى بالعين المجردة، وهذا هو مذهب السلفية منهم، ويسمعون في كتب الفرق بالصفاتية، وقد صرح الشهرستاني بأن سمة الصفاتية تطلق على الأشاعرة.

فهذا إمامهم المتفلسف الغزالي يقول في كتابه: <a href="/الكتب/25_الاقتصاد">الاقتصاد</a> (ص 30 - 35): إن الله - سبحانه وتعالى - عندنا مرئي، لوجوده، ووجود ذاته! ثم استدل على جواز ذلك عقلا، بمسلكين (ص 32 - 34) ثم قال في وقوعه شرعا: فدل الشرع على وقوعه!

وأضاف:

أما " الحشوية " [ويعني السلفية من العامة] فإنهم لم يتمكنوا من فهم موجود لا في جهة، فأثبتوا " الجهة " حتى لزمتهم بالضرورة " الجسمية " و " التقدير " والاتصاف بصفات الحدوث.

وأما " المعتزلة " فإنهم نفوا الجهة، وخالفوا قواطع الشرع [!] فهؤلاء تغلغلوا في " التنزيه " محترزين عن " التشبيه " فأفرطوا. والحشوية أثبتوا " الجهة " احترازا عن التعطيل فشبهوا.

أقول: ولهم في ذلك أقاويل بشعة منكرة، لا يستسيغها عقل ولا ذوق، إقرأها في:

التنبيه والرد، للملطي (ص 97 - 98، 116 - 118) وانظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص 100 و 92 - 93 من الجزء الأول) ومذاهب الاسلاميين (1 / 548 و 554 و 613) في إثبات الأشعرية والباقلاني للرؤية، واقرأ رد القاضي عبد الجبار عليهم في مذاهب الاسلاميين (1 / 417 - 423).

وقد أشبع الرد عليهم الشيخ العلامة المحقق محمد زاهد الكوثري في تعليقاته القيمة على:

التنبيه والرد، للملطي.

وفي العزم استيعاب الرد على سخافاتهم وترهاتهم في هذه المسألة، في بحث مفصل، أعاننا الله على إنجازه، بمنه وكرمه، آمين.

href="/الكتب/1301_الحكايات">الحكايات</a>.

(٢) ما بين القوسين من " مط " (٣) كلمة " بن " لم ترد في " مط ".

(٤) في " مط " و " مج ": إلى، بدل " عن " وكذا في <a href="/الكتب /1352_مستطرفات-السرائر">مستطرفات السرائر</a> (ص 192) نقلا عن كتابنا هذا.

(٦ ) في " مط ": وليتفاوضوا.

(٧) في " مط ": أنه لا يغني.

(٨) في " مط " و " مج ". إلا العمل، وكذلك في المستطرفات.

(٩) في " ن ": لغيره.

والحديث رواه ابن إدريس في <a href="/الكتب/1352_مستطرفات- السرائر">مستطرفات السرائر</a> (ص ١٦٢ - ١٦٣) من كتاب العيون والمحاسن، للمفيد.

ونقل في <a href="/الكتب/1300_الاختصاص">الاختصاص</a> - المنسوب إلى المفيد - (ص ٢٩) عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول لخيثمة:

يا خيثمة... إلى قوله عليه السلام: " رحم الله من أحيى أمرنا ".

وخرجه محققه عن الكافي (٢ / ١٧٥) والطوسي في مجالسه (أمالي الطوسي) (ص ٨٤) الطبعة الحجرية.

وفي بعض المصادر أن خيثمة الجعفي رواه عن أبي جعفر عليه السلام كما في كتاب جعفر ابن شريح الحضرمي، المطبوع في <a href="/الكتب/1113_الأصول- الستة-عشر">الأصول الستة عشر</a> (ص ٧٩) وكتاب الغايات للرازي (ص ٩٩) مثله.

وأسند الشيخ الطوسي في أماليه (١ / ٣٨٠) هذا الحديث إلى الرضا عليه السلام أنه قال لخيثمة، باختلاف، ونقله الديلمي في أعلام الدين (ص ٨٣ - ٨٤).

ولاحظ: <a href="/الكتب/2_فقه-الرضا">فقه الرضا</a> عليه السلام ص 356، وقرب الإسناد (ص 16) ووسائل الشيعة، كتاب الحج، أبواب المزار، تسلسل (19872).

(11) ما بين القوسين من " مط " و " مج " وفي النسخ بدلها: قال الشيخ: وأخبرني.

(12) في " تي " عن علقمة، بدل: " بن علقمة ".

(13) زاد في " مط ": في، وكذا في نسخة من المستطرفات.

(14) كذا في " مط " و " مج " وفي النسخ: جنائزهم.

(15) في " مط ": لنا.

(16) في " مط " و " مج ": كل شر، وكذا في المستطرفات.

السرائر</a> (ص ١٦٣) عن العيون والمحاسن، للمفيد، ومثله متنا وسندا في <a href="/الكتب/3692_بشارة-المصطفى">بشارة المصطفى</a> (ص ٢٢٢) الطبعة الثانية.

وقريب منه في <a href="/الكتب/1139_صفات-الشيعة">صفات الشيعة</a> للصدوق عن الصادق عليه السلام، الحديث (٣٩).

(١٨) كلمة " واجتهاد " من " ن " و " ضا " فقط.

(١٩) ما بين القوسين من " ن " فقط.

(٢٠) كلمة " الأمر " ليست في " ن " ولا في " تي ".

(٢١) كلمة " به " لم ترد في " تي ".

(٢٢) الحديث، رواه في <a href="/الكتب/1352_مستطرفات-السرائر">مستطرفات السرائر</a> (ص ٣ - ١٦٤) وأورد البرقي في المحاسن (ص ١٤٨) صدره بسنده عن أبيه، عن النضر، عن يحص الحلبي، عن أبي المغرا - وهو - حميد بن المثنى -.

وذكره في <a href="/الكتب/3692_بشارة-المصطفى">بشارة المصطفى</a> (ص 222) ذيل الحديث الثاني وبسنده.

(٢٤) في " ضا ": الفقه، هنا وفي الجملة التالية: وليس الفقه، بدل " العفة " في الموضعين.

(٢٥) في " ن ": موقوف، بدل " موقوت " وكذلك في <a href="/الكتب /3692_بشارة-المصطفى">بشارة المصطفى</a>.

(٢٦) في " مج ": المآثم.

والحديث، أورد في <a href="/الكتب/1352_مستطرفات-السرائر">مستطرفات السرائر</a> (ص ١٦٤) وفي. <a href="/الكتب/1153_تحف-العقول">تحف العقول</a> (ص ٢٣٣) عن الحسن عليه السلام، وفي التمحيص لابن همام (ص ٥٢) ح (٩٨) وذكره في <a href="/الكتب/3692_بشارة-المصطفى">بشارة المصطفى</a>، في ذيل الحديث الثاني السالف.

(٢٧) زاد في " ن ": كلمة: " من ".

(٢٨) زاد في " ن كلمة: " من ".

(٢٩) كلمة " مزيدا " وردت في " ن " فقط.

والحديث، أورد في <a href="/الكتب/1352_مستطرفات-السرائر">مستطرفات السرائر</a> (ص، ١٦٤) ونقله في <a href="/الكتب/3692_بشارة-المصطفى">بشارة المصطفى</a> في ذيل الحديث الثاني وبسنده.

(٣١) الحديث، رواه في <a href="/الكتب/1352_مستطرفات-السرائر">مستطرفات السرائر</a> (ص ١٦٤) وذكره في <a href="/الكتب/3692_بشارة-المصطفى">بشارة المصطفى</a> في ذيل الحديث الثاني، وبسنده.

(٣٢) في " مط " و " مج ": بالمكافأة.

(٣٣) الحديث، أورده في <a href="/الكتب/1352_مستطرفات-السرائر">مستطرفات السرائر</a> (ص ١٦٤) ورواه في <a href="/الكتب/3692_بشارة-المصطفى">بشارة المصطفى</a>، بذيل الحديث الثاني وبسنده.

(٣٤) في " مط " و " مج ": تعالى، بدل (على نعمه).

(٣٥) الحديث، رواه في <a href="/الكتب/1352_مستطرفات-السرائر">مستطرفات السرائر</a> (ص ١٦٤) ورواه في <a href="/الكتب/3692_بشارة-المصطفى">بشارة المصطفى</a> (ص 22) ذيل الحديث الثاني، وبسنده.

(36) في " مط ": رضي الله عنه.

(37) في " ن " و " ضا " و " تي ": وأرى قول الحق.

السرائر</a> (ص ١٦٤) ورواه البرقي في المحاسن (١ / ١١) ح (٣٤ ) عن سلمان.

(٣٩) في " ن " و " ضا ": من لم يجعل الدنيا خطرا، وفي " تي ": من لم يجعل للدنيا خطرا.

والحديث، أورده في <a href="/الكتب/1352_مستطرفات-السرائر">مستطرفات السرائر</a> (ص ١٦٥).

(٤٠) الحديث، أورد في <a href="/الكتب/1352_مستطرفات-السرائر">مستطرفات السرائر</a> (ص ١٦٥).

وقد جاء في حديث عن الصادق عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال - في خطبة -: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة وذكر قريبا من الحديث، رواه في <a href="/الكتب/1272_كتاب-الزهد">كتاب الزهد</a>، للأهوازي (ص ١٥)، وانظر <a href="/الكتب/1153_تحف-العقول">تحف العقول</a> (ص 45) و (ص 293).

(41) في " ن " و " تي ": قال الشيخ المفيد: أخبرني.

(42) اسم " صفوان " ساقط من " ضا ".

(43) في " ن ": منصور بن أبي حازم.

(45) الحديث، رواه الحسين الأهوازي في الزهد (ص 68) عن ابن أبي عمير، عن منصور، عن يونس، عن المنهال، مثله.

وروى الدولابي في الكنى (1 / 151) عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثله.

وأورد المهلكات: البرقي في المحاسن (3 / 3 و 4 / 4) عن الصادق أو السجاد عليهما السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وكذا في وصية لعلي لعين عليهما السلام في كتاب من لا يحضره الفقيه (4 / 260) رقم (824).

(46) وقد فرغت من التعليق على هذا الكتاب، ومراجعته للمرة الثانية، منتصف ليلة الأربعاء، غرة شعبان المعظم، سنة اثني عشر وأربعمائة وألف للهجرة النبوية المكرمة، بمدينة قم المقدسة.

وأستغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتب السيد محمد رضا الحسيني الجلالي#

Page inconnue