باب التركات

وهي ما خلف من مال أو حق واجب تتبعه وكلها موروث، ثم إما أن ينقسم على المسألة بعد تصحيحها أو توافق أو تباين إن انقسمت لم يحتج عملا كميت عن زوجة وثلاثة أخوة ترك أربعة دراهم وإن وافقتها ضربت لكل سهمه في وفق التركة وقسمته على وفق /535/ المسألة كميت عن أبوين واثنتين ترك تسعة دراهم وإن باينتها صريت لكل سهمه في جميع التركة وقسمته على المسألة فما حصل فهو نصبه كميت عن زوجة وستة أخوة ترك خمسة عشر درهما.

باب الإقرار

من أقر من الورثة بوارث يدخل عليه ضررا في ميراثه بوجه ما صح إقراره ودفع إليه المقر قسطه مما في يده وإلا فلا والعمل فيه أن يفرض له مسألة على الإقرار ومسألة على الإنكار أي بالمقربة وتماثل بينهما أو تداخل او توافق أو تباين وتجتري بأحد المتماثلين، وأكثر المتداخلين، وتضرب وفق أحد المتوافقين في كامل الثاني وأحد المتباينين في الآخر، ثم تقسم على الإنكار فيدفع المقر بمن يسقطه جميع إرثه إليه وبمن يحجبه ما نقصه الحجب وبمن يشاركه ما يخصه بالمشاركة، فمن مات عن أبوين وابنتين فأقرت إحداهما بأخ لها فإقرارها صحيح وإقرار الأم بنت ثالثة غير صحيح.

Page 316