وتبطل بتسليمها بعد البيع وإن جهل تقدمه إلا لأمر فارتفع كعلو ثمن فحط منه أو لم يقع كلبعض وهو للكل، وبتمليكها الغير ولو بعوض، وبالصلح عنها به ولا يلزم ذلك بل يرد، وبترك الحاضر طلبها في المجلس بلا عذر كخوف إلا مع جهله لاستحقاقها أو أنها على الفور أو لملكه السبب أو اتصاله بالمبيع وبتولي الشفيع البيع، وهو غير ولي ولا وكيل بطلبها لا يتولى إمضائه، وبطلب من ليس له أن يطلبه كبائع سلم أو طلب المبيع ممن له طلبه بغيرها كبهبة أو بغير لفظ الطلب المعتبر كلي عندك شفعة عالما في الثلاثة أو طلب بعضه دون بعض ولو بها غالبا إن اتحد المشتري /261/ للكل ولو اشترى الواحد لجماعة ومن جماعة وبخروج السبب عن ملكه باختياره قبل الحكم له بها ولو بعد تقييدها بالطلب. وبتراخي غائب عن مجلس العقد مسافة غيبته ثلاث فما دون عقيب شهادة بالبيع مطلقا أو خبر بثمر الظن دينا فقط عن طلبها بلسانه واشتهاد عليه وسير او بعث معتاد تراخيا بلا عذر موجب قدرا يعد به متراخيا، فلو أتم نفلا ركعتين أو قدم التسليم أو فرضا تصيق لم تبطل.

ولا تبطل بموت المشتري مطلقا ولا الشفيع بعد الطلب أو قبل أن يعلم بالبيع أو بعده ولم يتمكن منه فتورث عنه، ولا بتفريط رسول ولا ولي إلا لمصلحة أو عدم مال فتبطل ولا بتقايل مطلقا وتعود به بعد بطلانها، ولا يفسخ بأحد الخيارات الثلاثة بعد الطلب، ويمتنع الإقالة والفسخ بعده ولا بالشري لنفسه ما يستحها فيه، ولا يحتاج إلى طلب ولا حكم أو لغيره، ويطلبها من نفسه، ويشهد ولا يسلم إليها /262/ ولا يملكه إلا بتسليم الموكل له أو الحكم.

Page 158