وإما بشرط عوض كذلك بأي آلاته كإذا كذا أو طلاقك كذا، فوقع ولا يعتبر فيه قبول ولا مجلس ولا حكم، ويجبر ملتزم العوض على تسليمه في العقد بالقبول وفي الشرط /190/ بالحصول والزوج على قبضه فيهما. ولا ينعقد بالعدة من أيهما في الأصح، وتلحق الإجازة عقده لا شرطه، وإنما يثبت الفرق بينهما بما ذكر لمن عرف التمييز بينهما وإلا فحكمهما واحد، فإن كانا على غرض كدخول الدار وقع رجعيا في العقد بالقبول أو ما في حكمه في المجلس قبل الإعراض، وفي الشرط بحصوله، ولا يحل له منهما أكثر مما لزم بالعقد منذ وقع إلى انقضاء العدة لها ولأولاد منه صغار إلى استقلالهم إلا إن شرع به، ويحل من غيرها، ويصح على ذلك، ولو مجهولا ومستقبلا، وعلى المهر أو مثله كذلك، ويلغو الخلع عليه من دون نشوز، وعلى الأكثر مع الشرط فيهما، وتعصي طالبته من غير بأس، فإن لم يكن منه دخول ولا منها قبض رجع عليها بنصفه ونحو ذلك، ولها الرجوع في العقد قبل طلاق لا الشرط ولا رجوع له فيهما.

Page 112